خبر الأردن يحذر بمجلس الأمن من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

وكالات

حذر الأردن الليلة الماضية من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ولاسيما في الحرم الشريف، وطالب بوقف الاعتداءات من قبل المتطرفين على الحرم الشريف والمسجد الأقصى كون ذلك يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد الأردن على لسان مندوبه الدائم في الأمم المتحدة، سمو الأمير زيد بن رعد ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال سموه خلال جلسة مطولة عقدها مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول الحالة في الشرق الأوسط، إن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط تمر بمرحلة حساسة للغاية بسبب غياب أي تقدم ملموس في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن جمود تلك المفاوضات بالرغم من الجهود المكثفة والمستمرة والمشكورة للولايات المتحدة والجهات الدولية الفاعلة.
وقال سموه إن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، جوهر الصراع في المنطقة، وعلى أساس حل الدولتين، هو مصلحة استراتيجية إقليمية ودولية، مضيفا أن عدم القيام بذلك سوف يعرض جميع البلدان في المنطقة والشعوب، والتي باتت تشعر بالإحباط على نحو متزايد، إلى موجات جديدة وغير مسبوقة من التوتر والعنف.
وقال سموه إنه سيكون لهذا الفشل انعكاسات خطيرة ليس فقط على المنطقة ولكن على السلام والأمن الدوليين أيضا.
وأشار سموه الى خطورة الإجراءات التي يقوم بها كبار أعضاء الجناح اليميني في الحكومة الإسرائيلية وكذلك أعضاء الكنيست الإسرائيلي والمتعلقة بكافة المواقع الإسلامية في الحرم الشريف والمسجد الأقصى والمواقع المسيحية في البلدة القديمة.
وقال سموه، لقد عزمت بعض الجماعات من الحركة اليمينية الإسرائيلية الأكثر تطرفا على مدى السنوات القليلة الماضية على "اغتصاب" الوضع الراهن فيما يتعلق بمجمع المسجد الأقصى، فاعتمدت الغارات المنتظمة على الحرم الشريف حيث ارتفعت وتيرتها عند الأعياد الدينية والمناسبات، وهي أقل ما يقال إنها إفعال تهديد واستفزاز، فإذا ما استمرت عمليات التوغل التي أصبحت تتزايد بكثرة فإنها ستؤدي بالوضع الراهن للمسجد الأقصى إلى أزمة هائلة.
 وقال سموه، سأقتصر على السمات الأساسية للانتهاكات الأوسع نطاقا من جانب السلطات الإسرائيلية والتي تشمل الحفريات غير المشروعة، والحفريات على جانبي الجدار الذي يحيط بالمدينة القديمة، والاستخفاف الصارخ بالقرارات التي اعتمدتها لجنة التراث العالمي لليونسكو، والمجلس التنفيذي لليونسكو، وعرقلة بعثة تقصي الحقائق التابعة لليونسكو الى البلدة القديمة، وترميم أجزاء من جدار المسجد الأقصى المبارك دون موافقة الجانب الأردني، والتوغل المنتظم من قبل السياسيين الإسرائيليين اليمينين والمستوطنين والمتطرفين في مجمع المسجد الأقصى، فضلا عن المناقشات الأخيرة التي نظمت في الكنيست بهدف فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وأضاف سموه "أود أن أشرح كيف تهدد تصرفات اليمين الإسرائيلي المتطرفة المصالح الأردنية بشكل مباشر: إن المسجد الأقصى، جنبا إلى جنب مع كنيسة القيامة، يندرجان تحت وصاية وحماية أردنية، وأن أي زائر سوف يشاهد وجود بعض الموظفين الأردنيين الذين يقدمون الخدمة والعناية لهذين الموقعين، وفي الواقع، لقد تمت المحافظة على ذلك منذ العام 1924 عندما تم إضفاء الطابع الرسمي على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وحتى الوقت الحاضر فإن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي وخادم المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس القديمة.
وأضاف سموه "إن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي، وقد أكدت على ذلك محكمة العدل الدولية - لقد أكدت ذلك في الفقرة 78 من فتوى للعام 2004 نقلا عن القرارات التي اتخذها هذا المجلس - حول كيفية انطباق القانون الإنساني الدولي على القدس الشرقية وكذلك على بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال سموه، إن اسرائيل كقوة محتلة هي أيضا ملزمة، بموجب المادة 56 من لوائح لاهاي للعام 1907، حيث تعكس المادة 56 قاعدة ثابتة من القانون الدولي العرفي لمعاملة المؤسسات الدينية كملكية الخاصة، حتى وإن كانت الدولة هي المالك. وعلى هذا النحو، أضاف سموه، فإن تطبيق الحقوق التي تنبثق من الملكية الخاصة بموجب القانون الدولي لذلك، بما في ذلك الحق لصاحب هذه الحقوق - وفي هذه الحالة وزارة الأوقاف الأردنية - لإدارة ممتلكاتها دون تدخل من سلطة الاحتلال، وعلى هذا النحو، فإنه لا يحق لإسرائيل التدخل مع أي جانب من الجوانب الإدارية للعبادة في الأقصى إلا لضمان سلامة وأمن الموقع، وهذا هو واجب أكثر من حق، والتي عليها (أي إسرائيل) تنفيذه دون تقويض عمل الإدارة الدينية لدائرة الأوقاف.
وأضاف سموه، أن المادة التاسعة (2) من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية تعكس هذا الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية وتفرض المادة الخامسة من "اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح" حيث إسرائيل طرف فيها، التزامات واضحة على اسرائيل لدعم "السلطات الوطنية" المختصة في حماية والحفاظ على الممتلكات الثقافية.
وركز سموه في هذا الشأن على أن الأوقاف الأردنية كانت "السلطة الوطنية" عندما احُتلت القدس الشرقية، وظلت هكذا وبشكل مستمر منذ حزيران (يونيو) العام 1967، وثانيا، فإن الإجراءات الإسرائيلية تقوض عمل "سلطة وطنية" في دورها في الحفاظ على الأقصى من خلال السماح بالخروقات والانتهاكات الإسرائيلية من هذا النوع.
وأضاف سموه، إن مشروع القانون الذي تمت مناقشته الشهر الماضي في الكنيست على بسط السيادة الإسرائيلية على الأقصى يهدف إلى نقض، بصورة غير مشروعة، دور "السلطة الوطنية" كحامية لهذه المنشأة الثقافية.
وتطرق سموه الى الاتفاق الموقع في شهر آذار (مارس) 2013، بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مبينا أنه وبموجب الاتفاق، فإن جلالة الملك يتمتع بالحق الكامل لبذل كل الجهود القانونية لحماية الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة وجميع مساجدها والمباني والجدران والساحات والممرات تحت الأرض وفوقها وممتلكات الوقف المتصلة بالمسجد الأقصى المبارك، فضلا عن الكنائس في البلدة القديمة في القدس بما في ذلك كنيسة القيامة.

-(بترا)