خبر تقدّم الحكيم والصدر في بغداد والمالكي بكربلاء والبرزاني بأربيل

وكالات

بدأت النتائج الأولية للانتخابات العراقية في البروز، لتُظهر أن "ائتلاف المواطن"، بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف الأحرار" بزعامة مقتدى الصدر، يتصدران في بغداد وأربعة محافظات أخرى في جنوب العراق ووسطه، بينما يتصدّر ائتلاف "متحدون" (أسامة النجيفي)، في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، و"دولة القانون" (نوري المالكي) في كربلاء، بحسب معلومات صحفية من داخل مركز المعلومات بمفوضية الانتخابات.

وفي المنطقة الكردية، يُسجّل تقدّم للحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني)، على حساب منافسيه، في مقابل احتدام المنافسة بين حزب التغيير (نوشيروان مصطفى)، والاتحاد الوطني (جلال الطالباني)، في السليمانية.

وكشفت منظمة عراقية لرصد الانتخابات البرلمانية، عن تراجع كبير لكتلة المالكي مقابل كتلتي الحكيم والصدر في آخر مسح أجرته المنظمة عبر مراقبيها في بغداد.

وقال رئيس منظمة "دجلة لمراقبة الانتخابات"، حيدر السعدي، ، أن "المنظمة أجرت مسحاً سريعاً لأكثر من 200 مركز انتخابي في بغداد، أظهر تقدم كتلتي الصدر والحكيم مقابل تراجع ملحوظ للمالكي"

وأوضح السعدي أن "المالكي تقدم في 41 مركزاً انتخابياً فقط على منافسيه من أصل 200 مركز انتخابي تم اجراء المسح الأولي عليه"

وبيّن أن "الطبقات الفقيرة شاركت بشكل أكبر من المناطق الأخرى في العاصمة بغداد".

وكانت صناديق الاقتراع أُغلقت في أول انتخابات تشريعية يشهدها العراق، بعد الانسحاب الأميركي، عقب نهار طويل، تخلّلته بعض التوترات الأمنية، وسجالات سياسية، قبل أن يوجّه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، تهنئة بلاده للعراقيين بنجاح عملية التصويت.

واعتبر كيري في بيان صادر عنه، أن "كثيرين أظهروا بطولة بتحدّيهم أعمال العنف، وأكد "الناخبون العراقيون وجّهوا رسالة قوية للمتطرفين، الذين يحاولون تخريب الجهود الرامية لارساء الديموقراطية وزرع الفتنة في العراق والمنطقة برمتها".

وكان العراقيون توافدوا منذ صباح يوم الأربعاء، الى مراكز الاقتراع في عموم المحافظات العراقية، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، وتحليق منخفض لمروحيات عسكرية وطائرات مراقبة من دون طيار وانتشار لقوات الجيش والشرطة. فيما أشارت المعلومات الأولية الى ارتفاع الخروقات الانتخابية، خصوصاً من قبل القوات الأمنية، ولصالح رئيس الحكومة نوري المالكي.

وكشف المراقب الدولي المعتمد في بغداد، جون ماكنمار، عن تسجيل 23 خرقاً انتخابياً، بينها 12 خرقاً أحمراً يطعن بشرعية الانتخابات، في عدد من المراكز ببغداد والأنبار وكربلاء وميسان والسماوة، غالبيتها ارتُكبت من قبل قوات نظامية تابعة للجيش والشرطة.

وأوضح ماكنمار، أن "خروقات انتخابية كبيرة تم تسجيلها ورفعها الى مكتب بعثة الأمم المتحدة بالعراق، من بينها اجبار مواطنين على انتخاب قائمة رئيس الوزراء ومنع قوات الجيش من وصول المواطنين من مكونات معينة الى مراكز الانتخاب، وتهاون في إجراءات حمايتهم من مليشيات مسلحة، فضلاً عن دخول مسؤولين ووزراء، الى مراكز الانتخابات وإعاقة وصول مراقبين دوليين ومحليين الى الأنبار من قبل قوات تابعة لوزير الدفاع، وهو مرشح للانتخابات. كما تم رصد تأخر وصول صناديق الاقتراع عن مدن معينة لها ولاءات معروفة". وتمّ اغلاق 34 مركزاً انتخابياً لأسباب أمنية في محافظات عدة.

وأفاد عضو منظمة "تموز" لمراقبة الانتخابات، خالد فرحان،  بأن "12 حالة مشادة كلامية وعراك بالأيدي وإطلاق نار في الهواء وقعت قرب مراكز انتخابية، بين أنصار للمالكي، وكتل أخرى. كما تم تسجيل خروق انتخابية لقوات الأمن، تمثلت في دخولها الى مراكز الاقتراع بسلاحها والترويج للمالكي"، معقّباً بأن "حظر التجوال حد بشكل كبير من حركة المواطنين وإقبالهم على المراكز".

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 9032 مرشح على 328 مقعداً في مجلس النواب المقبل، بمشاركة أكثر من 21 مليون ناخب. وقال المصادر أن "كلاً من رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، ونائب رئيس الوزاء حسين الشهرستاني، وأعضاء في البرلمان العراقي أدلوا بأصواتهم في محطة اقتراع خاصة وسط المنطقة الخضراء".

وبعد ان أدلى بصوته، اعتبر المالكي عقب خروجه من محطة الاقتراع أن "فوز ائتلاف دولة القانون مؤكد بالانتخابات البرلمانية، لكنني أتحدث الآن عن حجم هذا الفوز ومقداره. وأنا مستعد للتحالف مع أي جهة لتشكيل الحكومة الجديدة بشرط عدم طائفيتها وأن تحترم الهوية العراقية"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية سترد بشكل واضح على أي محاولة للتدخل في عمل المراكز الانتخابية للتأثير على النتائج".

من جهته، دعا زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، الى تشكيل فريق سياسي متجانس لإدارة الحكم في البلاد، مؤكداً احترامه لقرار الشعب العراقي في اختيار مرشحيه.

وقال الحكيم عقب الادلاء بصوته، إن "التجربة العراقية تبقى تجربة مميزة، وحققت الكثير من الانجازات. وشاركنا في حملة انتخابية وتنافسنا بشرف. واليوم هو يوم القرار وسيجري احترام قرار الشعب في اختيار مرشحيه".

وأضاف "قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع، ونريد أن نشكل فريقاً سياسياً متجانساً لإدارة البلاد يساهم في بناء البلاد خلال السنوات المقبلة، وما يهمنا هو الفريق المتجانس وليس تشكيل حكومة شراكة أو الغالبية السياسية، لأن عدم تشكيل هذا الفريق سيعني بقاء العراق متخبطاً".

كذلك، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال إدلائه بصوته في الانتخابات بمدينة النجف "لقد جئنا للإدلاء بأصواتنا تضامناً مع جمهورنا ومن أجل تغيير المواقع في البلاد الحالي، وأدعو العراقيين الى التغيير لتحقيق رفاهية للشعب العراقي".

ودعا التيار الصدري الأمم المتحدة الى التوجه لمدينة الصدر، بعد منع قوات تابعة للمالكي السكان من الانتخاب.

قتلى في هجمات على مراكز الاقتراع

وترافقت عملية الاقتراع مع هجمات استهدفت الناخبين والقوات الأمنية قرب مراكز الاقتراع، وأسفرت عن مقتل وجرح نحو 47 عراقياً، في الرمادي وسامراء والموصل وكركوك وبعقوبة. وقال مصدر رفيع بوزارة الداخلية العراقية أن هجوماً صاروخياً استهدف أربعة مراكز في الرمادي وسامراء، أسفرا عن مقتل مدنيين اثنين ورجل أمن واصابة 12 آخرين. فيما قتلت سيدتين، وأصيب ثلاثة مواطنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركزاً انتخابياً في بلدة الدبس شمال غرب كركوك. وقتل خمسة عراقيين بينهم ثلاثة من رجال الأمن، وأصيب خمسة آخرين في حصيلة أولية لتفجير عبوة ناسفة بمحيط مركز انتخابي شمال شرق مدينة بعقوبة.

 

وفي الموصل، قتل ضابط بالجيش وجندي وأُصيب أربعة آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين متزامنتين استهدفتا مركزاً انتخابياً في منطقة الساحل الأيسر شرقي الموصل.

"

المالكي يؤكد فوزه في الانتخابات وينتظر مقدار هذا الفوز، والحكيم والصدر والشهرستاني أدلوا بأصواتهم

 

"

 

معركة رئاسة الجمهورية

الى ذلك، أفاد القيادي بائتلاف "الكتلة الوطنية" العراقية الذي يرأسه إياد علاوي، محمود المشهداني، أن "العرب السنة يبحثون في المرحلة القادمة عن منصب رئاسة الجمهورية لمصلحة العراق".

وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة "الأناضول"، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، أننا "نبحث عن رئاسة الجمهورية لأن العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية، ومن يمثله يجب أن يكون عربياً لمصلحة العراق، وإذا وجدنا مصلحة البلد غير ذلك نتجه نحوها".

ووفقاً لاتفاق المحاصصة السياسية الذي توصلت اليه القوى السياسية العراقية تم بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية بات من نصيب الأكراد، ورئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، وهو ما تم التوصل له بالتوافق وهو ليس قانوناً ملزماً.

ولم يوضح المشهداني كيفية الوصول إلى رئاسة الجمهورية رغم نظام المحاصصة.

ودعا إلى تشكيل تحالف سني شيعي في المرحلة المقبلة "حتى تنتهي دوامة العنف والارهاب والمليشيات".