خبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يدمر لندن كمركز مالي

وكالات

أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط، تمثل البنوك ومديري الأموال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى عزل الاقتصاد البريطاني، إضافة إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بـ"إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017، إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015".

ويشعر كثير من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن، بقلق متزايد، نظراً لأن "مغامرة" كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني، الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو سادس أكبر  اقتصاد في العالم، من الإتحاد الأوروبي.

وحذرت جماعة الضغط من أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضه للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها".

وقال رئيس مجموعة "ذا سيتي يو كيه" جيري جريمستون، التي تضم في عضويتها مدراء وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة، إن"استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لاقتصاد هذا البلد"، مضيفاً أن "بحثنا يظهر بوضوح أن ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة".

وقالت جماعة الضغط إن "لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يومياً، وتتعامل مع كمّ من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكمّ من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها".

وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك من بينها "غولدمان ساكس" و"سيتي" و"جيه بي مورغان" من أن "خروج بريطانيا يمكن أن يؤذي موقف لندن".

ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي  إن "بريطانيا ستكون في وضع أفضل في ما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي ".