شريط الأخبار

مؤسسة حقوقية تطالب بانضمام فلسطين لميثاق روما المنشئ للمحكمة الدولية

10:17 - 14 آب / أبريل 2014

غزة - فلسطين اليوم

طالبت منظمة حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية بالانضمام فوراً لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، وعدم الانصياع للضغوط الدولية والإسرائيلية، مرحبة بانضمامها إلى ستة عشر اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واعتبر "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" في بيان له، انضمام فلسطين للاتفاقيات الستة عشر "خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز القيم الإنسانية والكرامة البشرية لكل فلسطيني".

وشدد على أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات أخرى لتوفير وسائل فاعلة لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكب بحقه وخاصة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المركز السلطة الفلسطينية "برفض الضغوط الدولية والإسرائيلية والانضمام الفوري إلى كافة المواثيق والآليات الدولية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت السلم والحرب، وخاصة ميثاق روما، لضمان تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا الفلسطينيين، الذين ارتكبت بحقهم جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء حالة الحصانة القانونية التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليين".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد وقع في الاول من نيسان (إبريل) الجاري، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة والذي اعترف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة في نهاية العام 2012، تصديقات للانضمام لـ 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن هذه التصديقات التي أرسلت بالفعل، لا تحتاج إلا لإيداع لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل عضوية فلسطين فيها.

وتتعلق 8 اتفاقيات منها بحقوق الإنسان.

وقال المركز تكمن أهمية هذه الاتفاقيات في أنها ستعيد التأكيد على الالتزام القانوني الدولي الملقى على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قوانين الحرب وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول واتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وهي اتفاقيات تضع التزامات واضحة على سلطة الاحتلال فيما يتعلق بحماية المدنيين في حالة النزاعات المسلحة، وتحرم الاعتداء عليهم أو ترحيلهم أو إقامة المستوطنات، باعتبارها جرائم حرب.

وفي نفس الوقت تلقي هذه الاتفاقيات التزاما على كافة الدول الأعضاء فيها بالعمل على ضمان تطبيق هذه الاتفاقية في كافة الظروف.

وأضاف "كما ويمثل الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان سابقة الذكر تأكيداً على التزامات السلطة الفلسطينية بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، والوارد اغلبها في القانون الأساسي الفلسطيني 2003".

وأعرب عن أمله أن يساعد هذا الانضمام، في تعزيز وسائل الحماية للشعب الفلسطيني ضد انتهاكات السلطة الفلسطينية.

وأكد المركز أن هذه الخطوة الفلسطينية لن تكتمل ولن تحقق المراد منها في الواقع العملي إلا إذا تبعها خطوات أخرى للانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة: "نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والذي سيؤمن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

و"البروتوكول الملحق الأول بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي سيؤمن حق الأفراد والجماعات اللجوء للوسائل الدولية للانتصاف من الانتهاكات للاتفاقية".

و"البروتوكول الملحق الثاني بالعهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام لسنة 1989"، و"البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1999، والذي سيؤمن حق الأفراد والجماعات اللجوء للوسائل الدولية للانتصاف من الانتهاكات للاتفاقية".

و"البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والذي يؤمن آليات دولية لحظر التعذيب لسنة 2002، والتي تؤمن آليات دولية عملية لتأكيد انطباق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".

انشر عبر