خبر فرص نتنياهو-هآرتس

الساعة 09:00 ص|13 ابريل 2014

بقلم: أسرة التحرير

"اذا تحرر سجناء اسرائيليون سنستقيل من الحكومة"، قرر الاسبوع الماضي وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، في محاولة لمنع فرص احياء المفاوضات السياسية. وعلى حد قوله، فان "الصفقة المتبلورة، اذا ما تضمنت تحرير قتلة ذوي جنسية اسرائيلية، فانها تمس بالسيادة الاسرائيلية".

 

 

ذات السيادة الاسرائيلية، حسب بينيت واعضاء حزبه، مرنة كالمطاط وعديمة الحدود. فقبل يوم من تهديده الانسحاب من الحكومة دعا بينيت في رسالة الى رئيس الوزراء الى ضم الكتل الاستيطانية عقب "افول المفاوضات السياسية"، وهكذا تحويل اسرائيل الى دولة منبوذة فورا. يفعل بينيت ووزراء كتلته كل في في وسعهم كي يخربوا على المفاوضات، وفي نفس الوقت يؤبنونها كي يتمكنوا من أن ينفذوا مخططاتهم لتعزيز وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

 

في ضوء احتجاج بينيت الصاحب، من المهم التذكير بان اسرائيل سبق أن حررت في صفقة شاليط سجناء اسرائيليين بناء على طلب حماس ولم ترى في ذلك مسا بسيادتها. المقلق هذه المرة هو بالذات سلوك اسرائيل. فـبالذات، عندما وصلت المفاوضات السياسية الى نقطة الحسم، رفضت اسرائيل تنفيذ نصيبها في الاتفاق، وتحرير السجناء الذين ضمن النبضة الرابعة، وبينهم عرب اسرائيليون. ومع ان المسؤولية عن ذلك يتحملها رئيس الوزراء، وليس بينيت، الا ان نتنياهو، الذي عرف كيف يتغلب في الجولات السابقة على تهديدات بينيت، لا يحق له أن يدعه يقرر جدول الاعمال السياسي.

 

على الكفة يوجد الان ليس فقط اتفاق ملزمة اسرائيل به، بل وايضا الفرصة الاخيرة في المستقبل المنظور لاجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين. اذا ما ترك نتنياهو بينيت يعرقل هذه الفرصة، فانه قد يحافظ على ائتلافه الرافض، ولكنه سيعزز شهية بينيت. لا حاجة الى التخمين ماذا ستكون عليه نتيجة استسلام الحكومة لبينيت وماذا سيكون الثمن السياسي والاقتصادي الهائل الذي ستضطر الدولة ومواطنوها الى دفعه مقابل الحركة المسيحانية للبيت اليهودي. ان التهديدات

لانتفاضة فلسطينية وعقوبات ومقاطعات دولية من جهة الغرب تحوم فوق رؤوس مواطني اسرائيل. ليس مؤكدا أن هؤلاء مستعدون لان يربطوا أنفسهم في خدمة مملكة المستوطنات، التي يبنيها مهندسو اليمين المتحكمون بالحكومة.

ان سلامة الائتلاف، التي يهددها بينيت، هي ذات قيمة فقط اذا كان بوسعه أن يدفع الى الامام المصالح الحيوية لدولة اسرائيل. اما بينيت فيعرض هذه المصالح للخطر.