خبر بعد حجز الضرائب.. خبير اقتصادي يتوقع حدوث أزمة في صرف رواتب السلطة

غزة

توقع الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. معين رجب أن تؤثر العقوبات الاقتصادية التي بدأت "إسرائيل" بتطبيقها على السلطة الفلسطينية بالسلب على الموازنة المالية العامة للسلطة خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي السلطة على اعتبار أن تلك رواتب الجزء الأكبر من موازنة السلطة المالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"فلسطين اليوم" أن تجميد "اسرائيل" تحويل لأموال الضرائب الفلسطينية سيكون له تأثير كبير على وضع السلطة المالي؛ حيث تبلغ عائدات الضرائب حوالي 150 مليون دولار أي ما يعادل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهرياً.

 وكان مسؤول اسرائيلي أعلن عبر وكالة 'فرانس برس' أمس الخميس، ان "اسرائيل" اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم فلسطين بطلبات الانضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية'.

ونقلت 'فرانس برس' عن هذا المسؤول الذي طالب عدم ذكر اسمه قوله إنه 'تقرر تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة'، مضيفا 'إن اسرائيل جمدت ايضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة ووضعت سقفا للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية'.

وقال  الخبير رجب :"أتوقع أن تدخل السلطة الفلسطينية بحالة اختناقات اقتصادية وتضطر إلى الاقتراض من بعض الجهات الأوربية والعربية، أو أنها ستضطر للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل مقابل الإفراج عن عائدات اموال الضرائب".

وأضاف:"في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بوجه السلطة سيسوء وضع السلطة المالي وستضر لدفع أجزاء بسيطة من رواتب موظفيها "سُلف" أو ستعمل على تأخير دفع تلك الرواتب لموظفيها".

وأشار أن حجز "اسرائيل" لأموال الضرائب يأتي في إطار الضغط على السلطة لصالح جرها ثانية إلى طاولة المفاوضات.