خبر « إسرائيل » تسعى لدى مصر والسعودية والإمارات لوضع دحلان بدل عباس

ترجـمة خـاصة

ذكر موقع "مديل ايست استمونيتور" أن "إسرائيل" تدرس التوجه للمحور العربي المؤيد للتسوية مع "إسرائيل" المتمثل في السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية للبحث عن وسيلة للاقتراب من القيادي في حركة فتح محمد دحلان.

ووفقاً لمصادر استخباراتية "إسرائيلية"، فإن هدف خطة "إسرائيل" تتمثل بتجاهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشق الطريق لعودة محمد دحلان لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.

وحسب المصادر "الإسرائيلية"، فإن الولايات المتحدة ضد الخطة "الإسرائيلية" لأن محور العرب الثلاثي مصر والسعودية والإمارات العربية يُجري حرباً ضد الإخوان المسلمين وخطوة من هذا القبيل ستنقل الحرب داخل الأراضي الفلسطينية، حيث تتواجد حماس التي تعتبر ذراع الإخوان المسلمين. 

من جانب آخر، فوزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان قال الأربعاء الماضي: "الكرة الآن بيد الفلسطينيين، وكان يقصد في أقواله بأنه يوجد لـ"إسرائيل" أفق سياسي مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية، ولمح ليبرمان بأنه إن أراد أبو مازن الانضمام إلينا فهذا سيكون أمر جيد  وإن رفض سندبر أمرنا بدونه.

وحسب المصادر "الإسرائيلية"، فأبو مازن يستطيع الكلام فقط فهو لا يستطيع التوقيع على أي اتفاق ينهي الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، وهو يريد التوصل للتسوية فقط للحفاظ على ديكتاتوريته فهو معني بتدفق الأموال له لأنه يحافظ على الشخصيات المقربة منه.

وحسب المصادر، فدحلان هو الشخص الوحيد الذي يستطيع بصراحة التحدث عن الفساد   وهناك عدة أسباب جعلت "إسرائيل" لا تتحدث في أمر دحلان أهمها:

أولاً: الولايات المتحدة لا تعتمد على دحلان لأنها أعطته مبالغ طائلة  عام 2007 لتنفيذ مهمة القضاء على حماس فهو فشل في ذلك.

ثانياً: تصريحات دحلان ضد أبو مازن وبأن السلطة الفلسطينية فاسدة، حَوَلت دحلان  لعدو للرئيس عباس ولكبار قادة السلطة الفلسطينية الذين هم على استعداد للتعارك معه.

ثالثاً: الدول العربية مثل السعودية ودولة الإمارات العربية سيتوقفان أي دعم مالي لأبو مازن إن طلب منهم دحلان ذلك لأن هناك علاقة قوية تربط دحلان بالإمارات والسعودية.

رابعاً: دحلان يتمتع بعلاقة جيدة مع المشير عبد الفتاح السيسي الذي يُقاتل الإخوان المسلمين في مصر.

وقد قالت المصادر الاستخباراتية "الإسرائيلية" أن الموضع البالغ الأهمية هو بالنسبة للوضع "الإسرائيلي" الفلسطيني ليس بالتوقيع على معادة هنا أو هناك  بل التوجه للسعودية والإمارات دون الحصول على موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.