خبر صحفيون ينددون بمحاكمة صحفي من قبل محكمة فلسطينية

الساعة 11:12 ص|09 ابريل 2014

طالب صحفيون وحقوقيون، السلطة الفلسطينية في رام الله برفع يد الأجهزة الأمنية عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مستنكرين حالة الصمت المطبق من قبل المنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين بالضفة المحتلة تجاه ما يجري بحق زملائهم هناك.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمته كتلة الصحفي الفلسطيني في غزة، الأربعاء، تضامنا مع الصحفي محمد منى المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والمحكوم عليه بالسجن 3 أشهر غيابيا في محاكم السلطة.
ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تستنكر حالة الصمت المريب تجاه ما يجري للصحفيين في رام الله، وتعتبر اعتقالهم جريمة، مطالبين بتدخل دولي لوقف ممارسات الاحتلال والأمن الفلسطيني بحق زملائهم بالضفة.

وأكد مدير مكتب وكالة قدس برس بغزة عبد الغني الشامي إن الاعتقال بحق الصحفي محمد منى ليس جديدا، بعدما أمضى سنوات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والسلطة الفلسطينية من ذي قبل.
وقال الشامي خلال الاعتصام: "الغريب أن قرار المحكمة في رام الله تزامن مع تجديد الاحتلال الاعتقال الاداري بحق "منى" 6 شهور أخرى"، مبينا أن عائلته باتت تسعى للعمل على استئناف الحكم في المحاكم الفلسطينية والاسرائيلية.
واستنكر حالة الصمت المريبة من قبل وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين في الضفة المحتلة، مطالبهم بالعمل الجاد على كفالة حرية الصحافة في الضفة.
وطالب الشامي الرئيس محمود عباس للتدخل من أجل إلغاء هذا القرار بحق زميلهم، ورفع الظلم عن الصحفيين هناك، داعيا السلطة لإعادة الاعتبار للصحفي منى، خصوصا أنه أسير في سجون الاحتلال.
وناشد اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ببذل الجهود اللازمة للافراج عن جميع الصحفيين من سجون الاحتلال واسقاط الحكم الغيابي بحق زميلهم في المحاكم الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبدو، إن ما يتعرض له الصحفي محمد منى جراء الانقسام، يتعرض له جميع الصحفيين الأحرار، لأن حقوقهم لم تعد محفوظة في القانون وعلى أرض الواقع.
وأضاف خلال الاعتصام: "إن المتتبع لحالة الانتهاكات بحق الصحفيين يجد أن عام 2013 هو الأسواء على الاطلاق، غير أنه اذا استمرت الانتهاكات بحق الصحفيين على هذا النحو فإن هذا العام سيكون أكثر سوءاً من ذي قبل".
وأدان عبدو الحكم الصادر بحق الصحفي منى، معربا عن أسفه لتوقيع السلطة الفلسطينية على 15 معاهدة حقوقية دولية في الوقت الذي تنتهك فيه جميع الحقوق.
وأوضح أن هذا المشهد مؤسف جدا، لابد أن يتداركه الجميع الفلسطيني، وأن يغلق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي بلا رجعة.