خبر مخالفو القانون من الليكود -هآرتس

بقلم: سافي رخلفسكي

(المضمون: يجب على كل القوى السياسية وجميع الاشخاص الذين يؤمنون بأن الاحتلال أمر سيء أن يجندوا أنفسهم لاسقاط حكومة الليكود ومحو ثقافتها من اسرائيل - المصدر).

 

يجب أن نتصفح "الوقائع الجنائية" واحدة واحدة كي ندرك أنها قيادة الليكود التي صعدت من الاحتلال. وهي التي ترعرعت تحت بيغن – شمير، وسيطرت برئاسة بنيامين نتنياهو بعد مظاهرات التحريض التي أفضت الى قتل رابين.

 

أُدين الرئيس موشيه قصاب باغتصاب وسجن سنوات؛ وأُدين وزير المالية ابراهام هيرشزون بسرقة ملايين إذ كان رئيس صندوق مرضى وطني؛ وأُدين رئيس الوزراء اهود اولمرت برشوة إذ كان رئيس بلدية من الليكود، وهذه هي البداية فقط. وأُدين وزير الدفاع اسحق مردخاي باعتداءات جنسية واستغلال المنصب؛ ومكث إبن رئيس الوزراء اريئيل شارون في السجن من اجله حينما أُدين

 

إذ كان عضو كنيست من الليكود بمخالفات للقانون لانتخاب أبيه في الليكود. وكان انهيار رئيس الوزراء فقط هو الذي منع القضاء من أن يصل اليه بسلسلة مخالفات للقانون؛ كلها في الليكود.

 

وأُدين وزير العدل والشرطة تساحي هنغبي بقضية التعيينات السياسية في الليكود وأُقيل من الكنيست. وقد لمع نجمه منذ بدأت حياته المهنية في تحقيقات ومحاكمات – منذ أن أُدين بعنف – واستعمال سلاسل في الجامعة حينما كان عضوا في خلية الليكود. وأُدين وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بالاعتداء على صبي صغير. وكان ايضا من نشطاء السلاسل بأمر هنغبي. وقضت النيابة العامة في ملف التحقيق المركزي معه، قضت في دهشة بأن شاهدا قد اختفى وآخر انتحر برصاصتين في رأسه. وكان وزير النقل العام اسرائيل كاتس ايضا من رجال سلاسل هنغبي وعُزل وعوقب. وأُدين موشيه فايغلين بالحث على التمرد. وحُقق مع وزير المالية سلفان شالوم بشبهة جناية جنسية مع استغلال السلطة. وقد يُبعده ظلم قانون التقادم والخوف من الاهانة الاعلامية لامرأتين شهدتا – لكن لا في الشرطة – قد يبعده الآن عن استنفاد الحكم. ويقوم فوق الجميع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان مشرفا على مظاهرات "سنطرد رابين بالدم والنار" التي قُتل رئيس الوزراء على إثرها. فقد أوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو بقضايا بار أون – حفرون وعمدي. وتعيين محامي عائلة مستشارا قانونيا للحكومة، وتعيين مراقب دولة بعد لقاء في بيت نتنياهو، وإبقاء حقيبة الأمن الداخلي في يد حزب المدين ليبرمان – كل ذلك يبدو أنه يُعيق الى الآن استنفاد الحكم معه في سلسلة قضايا استغلال مال عام في ظاهر الامر.

 

هذه هي الحقيقة البسيطة وهي أن هذا هو ليكود الاحتلال وأن اسرائيل يحكمها حزب مصاب بالجريمة.

 

إن الوزراء الثلاثة الذين لم يكونوا كذلك وهم بيغن ومريدو روايتان نبذهم الليكود بسبب ذلك بالضبط. فقد كان بني بيغن يُرى يمينيا لكن استقامته والتزامه بالديمقراطية والقانون أحلاّ دمه. فقد وُجد أنه يشوش على الحزب المصاب بالجريمة.

 

إن لهذه الظاهرة المدهشة مصدرين. الاول هو الهياج الذي لا حد له لحركة الاستيطان في المناطق في ثمانينيات القرن الماضي فقد تحولت مخالفة القانون هناك الى أمر عادي. والمصدر الثاني هو "التاريخ" الذي صُنع حينما ورث من كان يقود التحريض على رئيس الوزراء، ورث المقتول سريعا فدخل بيته وسريره. وتوجد نتائج مخيفة لهذه الرواية من الكتاب المقدس/ الشكسبيرية حينما ينقلب المبدأ الأساسي للجريمة والعقاب رأسا على عقب. فلم يكن هذا هو حلم الاستقلال الذي

 

حلم به اليهود ألفي سنة، ولم تنشأ من اجل ذلك دولة بالكفاح الشديد بعد المحرقة. فيجب على كل انسان في الجهاز أو خارجه مثل يوفال ديسكن وموشيه كحلون ورون حولدائي أن يدرك أن المهمة القومية هي اخراج اسرائيل من احتلال هذا الليكود لها. ويجب على كل وطني أن يجند نفسه لابعاده.

 

إن كل حزب وانسان يدركان أنه لا ينبغي التعاون مع هذا الليكود، حلالان. وكذلك كل من يدرك أنه لا ينبغي الاستمرار على الخدعة المسماة "المسيرة" التي ترمي بمنطقها المخالف للقانون الى القضاء على السلام فقط والتمكين من الاحتلال دون ثمن. يُحتاج الى تجند كامل لانشاء بديل، تجند الى جانب حزب العمل. فقد شبعنا من محاولات قيادة احزاب "مركز" لا تخدم إلا مخالفي القانون من الليكود. يجب اسقاط هذه السلطة ويجب أن تُمحى ثقافتها من اسرائيل.