خبر « تشريعي غزة »: الشريعة مصدر قانون العقوبات

غزة

قال المجلس التشريعي في غزة أن مشروع قانون العقوبات الذي أُقر مسبقا بالقراءة الأولى، يأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

وأشار المجلس ممثلا بكتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة حماس البرلمانية، في بيان له، إلى أن المشروع لا يزال قيد المشاورات وأنه سيتم إقراره وفقا لما يراه المجموع الوطني الفلسطيني.

وبين المجلس أن صياغة القانون المعدل تمت خلال آذار 2014، وقد عرض القانون على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنسوية والمختصين بالجامعات الفلسطينية من أجل إعداده للقراءة الثانية وعرضه على المجلس في مرحلة لاحقة، وفقا للبيان.

واعتبر المجلس أن القانون الحالي للعقوبات غير قادر على "استيعاب حالات إجرامية مستحدثة مثل جرائم الحاسب الآلي والجرائم المصرفية والطبية وغيرها من الجرائم، ولتضمنه كثير من المفردات والمواد التي تحدث تنافر في الأحكام والإجراءات المختلفة التي تظهر مدى ضعف العقوبات فيه للعديد من الجرائم في ذاك القانون وهو ما تسبب في تصاعد ظواهر إجرامية داخل المجتمع الفلسطيني في ظل عجز القضاة عن ردعها".

وبين أن مشروع قانون العقوبات اعتمد "منهج التسديد والمقاربة لمبادئ الشريعة الإسلامية" استنادا للمادة (4) من القانون الأساسي التي أكدت أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

وقال المجلس "يجب أن يتسم قانون العقوبات بالقدرة على تحقيق الغاية المرجوة منه، أما إذا كانت نصوصه عاجزة عن زجر الجريمة وفرض العقوبة المناسبة لها فإنه لا مفر إعادة سن قانون عقوبات ضمن سياسة جنائية جديدة بحيث تكون نصوصه منسجمة مع التطورات المستحدثة وتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية تحقق الردع العام".