خبر مراكز حقوقية تؤكد مخاطر إقرار قانون العقوبات من قبل كتلة حماس بالتشريعي

غزة

أكدت مراكز حقوقية في قطاع غزة أن مشروع قانون العقوبات الجديد (الجلد) سيكون له مخاطر كبيرة وتداعيات جمة على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي.

وطالبت المراكز الحقوقية في بيان لها، التشريعي في قطاع غزة للتركيز على الأولويات الوطنية التي تتطلب تلاحم هذا النسيج وفي المقدمة منها مواجهة الحصار والاحتلال والعدوان.

وقالت المراكز: "في إطار متابعة شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان لإعادة المناقشات بهذا القانون أكد كل من المهندس عماد العلمي، القيادي  في الحركة، وكذلك النائب الأستاذ محمد فرج الغول، رئيس كتلة الإصلاح والتغيير، باتصال هاتفي لممثلي منظمات المجتمع المدني، أنه لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية.

وشدد كلٌ منهما على أن أية قرارات يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني،وأن اللجنة المكلفة بالمجلس التشريعي تقوم بالمرحلة الراهنة بالتشاور والدراسة ولا تنوي اعتماد هذا القانون.

كما أكد النائب الغول والقيادي العلمي، على أهمية احترام مبادئ القانون الأساسي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز التلاحم الوطني بما يمكن شعبنا بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا.

المراكز الحقوقية هي :

شبكة المنظمات الأهلية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

الهيئة المستقله لحقوق الانسان