خبر خاصة المراكز المالية ..حكومة غزة تتخذ إجراءات لحماية مقراتها

غزة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، ضرورة قيام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية باتخاذ الإجراءات الفنية الضرورية اللازمة لحماية وتأمين المقار الحكومية، وعلى وجه الخصوص المراكز المالية ودوائر الجباية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الأمن الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية التي حملت رقم (332) أنه تم تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتأمين مكاتب البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة ورفعها إلى وزارة المالية لتوفيرها حسب الأصول المعمول بها.

وفي سياق أخر أوضح البيان أنه تم تكليف المستشار السياسي لرئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة عاجلة باسم الحكومة الفلسطينية موجهة للقمة العربية المقرر انعقادها بدولة الكويت، يوضح فيها آخر المستجدات في مدينة القدس والوقوف على آثار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتداعيات الاغلاق المستمر لمعبر رفح البري ومنع دخول البضائع والمواد الاساسية وأزمة الوقود الكهرباء.

ومن جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الدائمة والتي تمثلت في الموافقة على اعتماد هيكلية صندوق النفقة والتأكيد على قرار مجلس الوزراء الخاص بتفعيل المجلس الأعلى للدفاع المدني والتأكيد على وزارة الداخلية والأمن الوطني بضرورة البدء بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية لترشيح ممثليهم لعضوية المجلس الأعلى للدفاع المدني.

وأضاف البيان أنه تم اعتماد توصيات اللجنة الشرعية القانونية الوزارية الدائمة والتي تمثلت في التأكيد على آلية عمل اللجنة واختصاصاتها والعمل على تشكيل نواة لجنة فنية حتى يتم تحويل الموضوعات لها عند الضرورة.

ونوه أنه تم المصادقة على مشروع نظام الغرف التجارية الصناعية المقدم من لجنة الصياغة التشريعية.

وقال البيان :"أنه تم المصادقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة الزكاة حيث يضم كلاً من: علاء الدين عادل الرفاتي، حازم درويش السراج، شحادة سعيد السوريكي، صالح حسين الرقب، ، علي عودة الغفري، محمد حسن بخيت، ماجد محمد الفرا، نسيم شحدة ياسين، نزار عطا الله العمصي، عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز، حسن محمد أبو شعبان، نبيل عادل القيشاوي، جمال رفيق العشي، محمد رمضان الأغا، جمال محمود أبو هاشم".