خبر الاعتراف بحكم حماس- يديعوت

الاعتراف بحكم حماس- يديعوت

بقلم: غيورا ايلند

(المضمون: حماس هي الحكم في دولة غزة بل وحتى انتخبت بشكل ديمقراطي بما فيه الكفاية. على السياسة أن تستند الى المصالح وليس الى المثل، والمصلحة تستوجب خلق علاقات جيرة في اساسها الردع - المصدر).

تعيدنا أحداث الايام الاخيرة في الجنوب مرة اخرى الى مسألة ما الذي ينبغي أن تكون عليه سياستنا حيال غزة. فتحديد السياسة يجب أن يستند الى تعريف واضح للمصالح. ليس كل ما يمثل الاماني هو مصلحة. المصلحة هي أمر هام جدا من أجل تحقيقها يكون المرء مستعدا لدفع الثمن. غير أن مصالحنا بالنسبة لغزة ضيقة وأمنية صرفة.

أولا، وقبل كل شيء، نريد الهدوء. مصلحة اخرى هي ان نمنع قدر الامكان التعاظم العسكري هناك (انظروا عملية سلاح الجو الاخيرة التي نبعت من هذه المصلحة). ليس لاسرائيل مصلحة سياسية في غزة. توجد مصلحة فلسطينية (وكذا مصرية واردنية) في أن تكون الضفة وغزة كيانا سياسيا واحدا، ولكن هذه ليست مصلحة اسرائيلية على الاطلاق.

في وضع الامور هذا، وكي نحقق مصالحنا، من المهم أن يكون في غزة حكم مستقر مع مسؤولية سياسية. تحدث في ذلك في الماضي قائد المنطقة الجنوبية، اللواء سامي ترجمان، وهو محق.

الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تشكل حكما مستقرا هي حماس ولهذا فان لاسرائيل مصلحة في أن يكون حكم حماس مستقرا.

فضلا عن ذلك، من ناحية اسرائيل غزة هي دولة بكل معنى الكلمة، وذلك لانه توجد هناك الشروط الاربعة التي تجعلها كذلك: لها حدود معترف بها، لها حكم مركزي، لها سياسة خارجية مستقلة ولها قوة عسكرية خاصة بها. بقدر ما هي غزة دولة أكثر، وبقدر ما نتعاطى معها هكذا، تكون لها روافع اكثر تجاهها، روافع يمكنها أن تجبرها على الحفاظ على الهدوء، الذي هو مصلحتنا الاساسية حياله.

في السنة الاخيرة نشأت فرصة. مصر أصبحت عدوا لحماس، وكذا اردوغان في تركيا لا يمكنه أن يساعد حماس مثلما أراد عقب تورطاته الداخلية. ويتزايد تعلق حماس باسرائيل بالتالي: يمكن استغلال ذلك من خلال سياسة صحيحة من العصا والجزرة. في جانب الجزرة يمكن ان نزيد عبور البضائع في المعابر، نزيد توريد الكهرباء والوقود، بل ونسمح بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في غزة وما شابه. في جانب العصا ينبغي الايضاح بان كل خرق للهدوء الامني سيؤدي على الفور الى وقف تلك الامتيازات. واضافة الى ذلك، فان الخرق سيؤدي الى رد عسكري يمس ليس فقط بمنفذي اطلاق النار بل وايضا بمصالح الحكومة في غزة، اي، بمصالح حماس.

هذه السياسة للردع يمكنها أن تكون ناجعة فقط اذا ما كانت حماس معترفا بها بحكم الامر الواقع بانها الجهة السلطوية لغزة، اذا كان بوسعها أن تفرض سيطرتها على المنظمات الاخرى واذا كان لها الكثير مما تخسره اذا لم يحفظ الهدوء. عندما ثبتنا السياسة مع غزة بدعوى ان حماس هي منظمة ارهابية ولهذا محظور الحديث معها، فقد تصرفنا بصبيانية. حماس هي الحكم في دولة غزة بل وحتى انتخبت بشكل ديمقراطي بما فيه الكفاية. لسنا ملزمين بان نعترف سياسيا بحماس (مثلما هي لا تعترف بنا)، ولكن من السليم الاعتراف بالواقع واستغلاله في صالحنا. على السياسة أن تستند الى المصالح وليس الى المثل، والمصلحة تستوجب خلق علاقات جيرة في اساسها الردع.

ظاهرا، تعزيز حكم حماس يمس بفرص تحقيق حل سياسي. غير أن الاحتمال لتحقيق حل كهذا صغير لدرجة أنه حتى دون صلة بحماس سيكون من الخطأ اقامة السياسة على الحاجة للمساعدة في الوحدة الفلسطينية الداخلية بدلا من أن تقوم على المصالح الاسرائيلية المباشرة. اذا لم تسيطر حماس في غزة معقول أن تتعزز مكانة الجهاد الاسلامي او اسوأ من ذلك، فصائل القاعدة التي ليس لها اي مسؤولية سياسية. وبالتالي فان حماس هي أهون الشرور.