خبر مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في اعتداء الشرطة على حفل لحركة « فتح » بخانيوس

غزة

أعرب مركز حقوقي اليوم الأربعاء، عن رفضه لانتهاك الحق في التجمع السلمي والحق في السلامة الجسدية، الذي ارتكبته الشرطة الفلسطينية بحق عدد من المواطنين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت حركة فتح قد اتهمت الشرطة بغزة، بمهاجمة حفل تأبين لعدد من شهداء منطقة خزاعة بخانيونس، نظمته عائلة القصاص، واعتدت على المشاركين واحتجزت آخرين.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، النيابة العامة بفتح تحقيق إزاء انتهاك الحق في التجمع السلمي الذي تعرض فيه مواطنون للضرب على أيدي أفراد الشرطة، ونشر نتائج التحقيق على الملاً.

كما طالبت الهيئة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين على خلفية مشاركتهم في هذا التجمع السلمي، وأن تقوم الحكومة في قطاع غزة باتخاذ كافة التدابير لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق دون قيود وفقاً للقانون.

وحسب معلومات الهيئة، فقد قامت قوة من الشرطة في محافظة خانيونس في الثامن من الشهر الجاري، باستخدام القوة لفض حفل تأبين لعدد من شهداء من منطقة خزاعة، دعت إليه ونظمته عائلة القصاص بمشاركة وحضور حركة فتح في تلك المنطقة.

وبينت الهيئة أن عناصر الشرطة استخدمت العصي، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، وقاموا بضرب عدد من المشاركين في حفل التأبين، واحتجاز ما يقارب من 150 شخص داخل ( ديوان عائلة القصاص) الذي  شرع بإقامة حفل التأبين في داخله، ومن ثم تم نقلهم إلى نظارة شرطة خانيونس، حيث تم الإفراج عن عدد منهم مساء ذات اليوم، والإبقاء على 23 آخرين محتجزين، فيما تم خلال اليوم التالي الأحد 9/3/2013  الإفراج عن 16 مواطناً  ومواصلة احتجاز 7 منهم حتى ساعة إعداد هذا البيان.

وتابعت الهيئة، أنها  تنظر بخطورة إلى انتهاك الحق في التجمع السلمي الذي كفله كل من القانون الأساسي في المادة (26) التي نصت على عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وكذلك على عقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون،  وكذلك قانون الاجتماعات العامة رقم (12) للعام 1998، الذي ضمن ممارسة هذا الحق حتى دون إشعار الشرطة في حال عقد هذا التجمع في مكان مغلق. كما تنظر الهيئة  بخطورة لانتهاك الحق في السلامة الجسدية  باعتباره عملاً محظوراً يجب تحريمه وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم.