خبر بحضور توني بلير.. 100 شخصية محلية وعالمية تناقش كيري لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

وكالات

  ناقشت 100 شخصية، محلية وعالمية، خطة كيري لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وذلك في مؤتمر عقد في العاصمة التشيكية براغ، أمس السبت، نظمه مكتب ممثل اللجنة الرباعية، ومعهد آسبن، وشركاء من أجل بدايات جديدة، وغرفة تجارة الولايات المتحدة لمركز تجارة الشرق الأوسط، ومركز تطوير المنطقة.

و'المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني' خطة وضعها فريق مكون من مستشارين على مستوى السياسات، ومحللين اقتصاديين خارجيين وخبراء عالميين في كل المجالات المعنية، وذلك تحت قيادة ممثل اللجنة الرباعية، دعماً للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وشارك في المؤتمر كل من: نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، وممثل الرباعية توني بلير، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، وممثلين عن المؤسسات المنظمة، إضافة إلى عشرات رجال الأعمال من فلسطين والعالم.

ونسب بيان صادر عن مكتب ممثل اللجنة الرباعية إلى مصطفى قوله للمشاركين، إن 'هذا التمرين هو بشكل أساسي ومبدئي يشكل قصة وتاريخ الاقتصاد الفلسطيني، وتحديداً تلك الإمكانيات غير المكتشفة في هذا الاقتصاد، فنحن نملك كافة المكونات لاقتصاد ناجح ومزدهر'.

وقدم مصطفى عرضاً 'للظروف والتحديات الصعبة على الأرض في ظل غياب الاستقلال، مؤكدا 'التزامنا الكامل للعمل معكم جميعاً كشركاء جديين وملتزمين، بهدف ضمان تحقيق هذه الرؤية والفوائد الاقتصادية واقعاً على الأرض'.

من جهته، قال بلير، خلال كلمة الافتتاح، إن الاقتصاد الفلسطيني يملك إمكانيات عظيمة، موضحا أن المبادرة تغطي 'كافة التفاصيل التي تحدد ما نحتاجه من قبل القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية والحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية'.

وأضاف أن ما نحتاجه الآن هو إجراءات 'لا تحسن فقط الاقتصاد بأشكاله الأساسية، بل أيضاً الاقتصاد ككل، بمعنى أن يشعر الشعب بأن الدولة الفلسطينية يمكن أن تصبح واقعاً لأنهم يرون حولهم تطوراً على الأرض في فلسطين يتماشى مع كينونة الدولة'.

وأوضح أن المبادرة 'ليس حول زيادة الناتج القومي المحلي والوظائف فحسب، بل حول إزالة المعيقات، وإعطاء الأعمال إمكانية أكبر لتكون ريادية، والسلطة الفلسطينية بأن تكون في وضع يسمح لها بإدارة شؤونها الخاصة'.

وقال بلير إن المبادرة الاقتصادية تشكل عملية مكملة للمفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولا تشكل بديلاً لها.

وقالت أولبرايت، رئيسة مجموعة 'أولبرايت ستونبريدج'، للمشاركين في المؤتمر: 'لإعطائكم فكرة عن سبب تواجدنا هنا، فقد نظمت مجموعة شركاء من أجل بدايات جديدة اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أقل من عام تمحور حول عملنا وحول ما نستطيع تقديمه لدعم الاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني نظراً للأولوية التي يحظى بها، وقد كانت رسالة الوزير واضحة: اعملوا مع بلير والرباعية ومع الفلسطينيين. وهكذا، قامت شركاء من أجل بدايات جديدة بتعزيز تعاونها وجهودها في الأشهر الستة الماضية لتوافق أولوياتها مع توني بلير وفريقه تحت العنوان العريض 'للمبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني'، والعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام الفلسطيني ومجتمع الأعمال لجلب الاستثمارات في القطاعات التي يمكن أن تنتج نمواً كبيراً بحسب ما أشارت إليه المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني'.

وبعد كلمة ترحيبية من السفير الأميركي لدى جمهورية التشيك نورمان إيسن، قام مدير معهد آسبن والتر إيساسون بإدارة جلسة نقاش ودائرة مستديرة شارك فيها مصطفى وبلير ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون، حول فوائد وإمكانيات 'المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني'.

واستمع المشاركون إلى تفاصيل الخطة التي تهدف إلى تحفيز تنمية مبنية على القطاع الخاص في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عبر ثمانية قطاعات هي: الإنشاءات، ومواد البناء، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمياه والصناعات الخفيفة.

وجمع هذا الحدث في براغ رجال أعمال دوليين، ومستثمرين، ورجال مال، ومسؤولين فلسطينيين، وممثلين بارزين عن القطاع الخاص الفلسطيني في إطار أول مؤتمر مخصص للمبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني كمبادرة دولية تهدف إلى رفع مكانة الاقتصاد الفلسطيني بشكل جوهري.

ومن بين المؤسسات الدولية المشاركة: ميكروسوفت، وكوكا كولا، وجولدمان ساكس، وهوني ويل، ومورجان ستانلي، وجينيرال إليكتريك، وسيسكو، وأوبيك، ومعهد الولايات المتحدة للتطوير المالي.

وناقشت جلسات المؤتمر الأمور العامة المشتركة، مثل تحديات وفرص الاستثمار والتخفيف من المخاطر، فيما ناقشت جلسة مخصصة لقطاع الإنشاءات البنية التحتية الضرورية والتنمية والاستثمار الحضري، وعدداً من الخطط التي تدعم استدامة الاقتصاد الفلسطيني.

وعقدت على هامش المؤتمر لقاءات بين رجال أعمال فلسطينيين ومستثمرين دوليين محتملين، في نقاشات معمقة في القطاعات المتخصصة مثل الاتصالات والتكنولوجيا والسياحة والزراعة.