خبر العاهل الاردني يستغرب الاجراءات التعسفية ضد ابناء غزة في مملكته

غزة

قرر رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة خلال إجتماع تنسيقي مغلق برعاية ملكية أن يروي في حضرة الملك عبدلله الثاني وأمام نخبة من أركان مؤسسات القرار والدولة حادثتين شاهدهما بنفسه ودون وسطاء.

الحادثة الأولى برزت على هامش وقفة إضطرارية في الشارع العام بمحافظة جرش شمالي البلاد وبالقرب من مخيم غزة المجاور حيث كان الطراونة برفقة زميله النائب المخضرم خليل عطية في انتظار التحرك لمناسبة إجتماعية فعرض عليهما أحد المواطنين من أبناء مخيم غزة إستضافتهما في منزله المجاور لشرب الشاي.

فعل الرجلان عطية والطراونة وفوجئا بالرجل في بيته المتواضع يطرح السؤال التالي : أنفلونزا الطيور..هل تفرق بين مكان وآخر؟

سأل الطراونة عن المقصد فأضاف الرجل : قصدي هل تقرر أنفلونزا الطيور أن تهبط على مدينة جرش دون مخيم غزة بقربها أو العكس؟.

بعد ملامح الحيرة من السؤال الغريب تبين أن الرجل يتحدث عن الأسباب التي تمنع تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة في الأردن وهي مسألة قال الرجل نفسه أن لا علاقة لها بأي حساب سياسي من أي نوع فالأنفلونزا كما قال لا تميز بين ضحاياها وأبناء القطاع في الأردن لا يستطيعون الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية في الأردن الذي يستضيفهم منذ عشرات السنين.

مسألة اخرى أشار لها اللاجئ الغزي نفسه وأدهشت الطراونة عندما ابلغه بأن الشاب الذي أنهى الثانوية العامة من قطاع غزة ويقيم فيه يستطيع الحصول على مقعد جامعي في الأردن مقابل رسوم مضاعفة فقط أما إبنه و أي شاب من أبناء القطاع المولودين في الأردن فلا يستطيع الحصول على المقعد الجامعي نفسه إلا ضمن برنامج ‘دولي’ قوامه مضاعفة الرسوم الجامعية خمس مرات.

سأل الرجل: هل هذه عدالة؟..يأتي الغزي من القطاع فيدرس في جامعة أردنية فيما يدرس شاب آخر مولود في الأردن بأسعار مضاعفة خمس مرات مع فارق آخر لا يقل إثارة للدهشة فالشاب الذي حضر من القطاع يستطيع الحصول بعد التخرج على فرصة عمل ووظيفة وهي غير متاحة لإبن جلدته المولود في عمان.

.. الحادثة الأخرى التي رواها رئيس مجلس النواب في حضرة الجلسة الملكية تعلقت بمظاهر الطرد المركزي للمستثمرين من أبناء قطاع غزة خصوصا الأثرياء منهم والراغبين في المساهمة في الإستثمار بالأردن.

الطراونة قال للملك مباشرة: أعرف على الأقل 2000 شخص من أخوتنا من أبناء قطاع غزة المقيمين في الخليج والسعودية..هؤلاء يملك كل منهم حافظة مالية لا تقل عن ثلاثين مليون دينار بالحد الأدنى وبإمكانهم ببساطة استثمار مليون واحد فقط في المملكة إذا تعاملنا معهم باحترام خصوصا وأنهم لا يستطيعون الحصول على ‘إقامة’ في الأردن.

أضاف الطراونة: هل يأذن لنا جلالة الملك بأن نتصل بهؤلاء الأخوة ونسأل عن شروطهم علينا حتى يساعدوا في الإستثمار وليس عن شروطنا نحن عليهم.

وجهة نظر الطراونة كما سمعتها ‘القدس العربي’ مباشرة منه أن على الحكومة الأردنية أن تسأل المستثمرين من الأشقاء العرب وتحديدا الفلسطينيين المحبين للأردن عن شروطهم للمساعدة في تنمية الإقتصاد الأردني، الأمر الذي يتطلب التدقيق في المعطيات والتعليمات التي تحول دون ذلك بصورة واقعية.

عند التدقيق في الحيثيات المتعلقة حصريا بغياب كل الحقوق الخدماتية والمدنية والإنسانية لأبناء قطاع غزة مثلا برزت مفاجآت وعند الإستفسار الملكي عن التفاصيل تبين أن أبناء القطاع في الأردن محرومين من الصحة والتعليم والتنقل ورخصة المهن ورخصة قيادة السيارة والمقاعد الجامعية والتملك وحتى الإستثمار وتسجيل أي عقارات بما في ذلك بيوتهم.

بوضوح وفي الإجتماع نفسه عبر الملك عن استغرابه الشديد من وجود ‘تعليمات’ من هذا النوع وتوجه باستفسار مباشر لأحد أبرز قادة الأجهزة الأمنية في نفس الإجتماع قبل صدور توجيهات ملكية بالعمل وفورا على الإستدراك وتعديل هذه الصورة. بقيت ملاحظة أخيرة : عملية التعديل لم تبدأ بعد.