تقرير رواتب بالقطارة.. ونقابة الموظفين بغزة في سبات

غزة

 أبدى موظفو الحكومة الفلسطينية بغزة استياءهم نتيجة تأخر رواتبهم، واعتماد الحكومة على مبدأ التقطير "السُلف"، ونتج ذلك لتأخر رواتب الموظفين لأشهر عدة نتيجة الضائقة الاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة خاصة بعد اشتداد الحصار الإسرائيلي وبعد أحداث 30/ يونيو وما تبعها من سياسيات آثرت على إيرادات وسط غياب واضح لنقابة الموظفين بغزة والتي وصفها البعض بان "غير موجودة للأسف في مقارنه منهم لتفعيل عمل النقابة أسوة برام الله التي علقت عمل كافة الوزارات مقابل الحصول على كافة حقوق موظفيها"، على حد ما قالوا.

وتدفع حكومة غزة رواتب أكثر من 50 ألف موظف يعملون بدوائرها ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية، وتعرضت الحكومة إبان أحداث 30/ يونيو إلى إغلاق مئات الأنفاق التي كانت تُدِر الملايين على الحكومة بغزة والتي اضطرت إلى الارتكاز عليها كمصدر أساسي للإيرادات بعد الحصار الخانق الذي قوض أركان الحكومة الاقتصادية .

أكثر ما يقلق الموظفون بغزة هو غياب موعد ومبلغ محدد لرواتب الموظفين، بالتزامن مع غياب الدور النقابي الفاعل في الضغط على الحكومة لتأدية ما عليها من التزامات مالية تجاه أكثر من 50 ألف موظف وعائلاتهم.

وعلى الرغم أن الموظف في حكومة غزة على عِلِم بالجهود التي تبذلها الحكومة في قطاع غزة لتأدية التزاماتها المالية تجاهه وعلمه بالخطوب والمصاعب الاقتصادية التي ألمت بها إلا أنه لا يتوقف عن الشكوى من ندرة الرواتب على الرغم من إتباعه سياسة التقشف المالي في احتياجاته..

 

تأثير كارثي

الموظف محمد شكري (27 عاماً) –اسم مستعار لأحد الموظفين بناء على طلبه- والذي يعمل في قطاع التعليم يقول :"أزمة الرواتب في غزة خلقت نوع من التذمر عند عامة الموظفين في غزة، ونظام القطارة التي تسير عليه الحكومة في تأدية التزاماتها المالية تجاه الموظف مجرد أبر تخدير لحياته الاقتصادية".

ويوضح شكري أنه في ظل أزمة الرواتب أضطر إلى الاستدانة من أقربائه لتأدية واجباته المالية الاستهلاكية الضرورية لعائلته المكونة من 4 أفراد، واصفاً أزمة الرواتب بـ"المستفحلة" نظراً لعدم وجود أفق أو حل لها في القريب العاجل.

ويضيف :"أكثر ما يقلقنا كموظفين عدم وجود موعد وراتب مجدد حيث يدفعنا ذلك إلى اتخاذ قرارات مالية خاطئة، وعلى الحكومة إدارة أزمة الرواتب بصورة تحد من الخسائر الاقتصادية التي تطال بيوتنا".

وتابع :"على الحكومة أن تتبع سياسية أكثر صراحة وتعلمنا حقيقة وحجم الأزمة حتى نتكيف معها، فنحن علينا التزامات كبيرة تجاه عائلاتنا خاصة الالتزامات التي لا بد منها كالكهرباء والماء والتليفون وإيجار شقق علاوة الأغراض والمستلزمات الاستهلاكية الأخرى".

 

"لا تكفينا سُلف"

حال الموظفة أماني صلاح (30 عاماً) لا يختلف عن آلاف الموظفين حيث تقول:"زوجي لا يعمل وراتبي هو الذي يتكفل بأمور المنزل الاقتصادية، والسلف التي تدفعها الحكومة لا تكفينا لأداء أقل احتياجاتنا".

وتضيف:"نحن نراعي الحكومة في أزمتها وأنها خارج عن سيطرتها وقدرتها الاقتصادية ولكن نطالبها بالتخفيف عن الموظفين وأتباع سياسات مالية بحقهم تحسن من حالتهم الاقتصادية في ظل الأزمة لا أن تجعلهم يعتمدون على الاستدانة".

وتستنكر صلاح الصمت النقابي والدفاع عن حقوقهم في ظل أزمة الرواتب "جميع النقابات فعالة بشكل كبير إلا نقابة الموظفين العموميين بغزة لا نسمع منها أية وقفات أو أية تصريحات او نداءات لإدارة الأزمة او حلها".

وتتابع صلاح الوسائل الإعلامية على اختلاف أشكالها على أمل أ تشمع أخبار تشفي جيوبها شبه الفارغة.

 

النقابة

بدوره، استنكر نائب نقيب الموظفين في القطاع العام د.ايهاب النحال إتهام النقابة من قبل الموظفين في التقصير بإبراز معاناتهم وعدم التطرق لأزمة الرواتب الخانقة.

وقال في تصريحات لإذاعة الأقصى مؤخراً:" إن المعظم من الموظفين لا يعرف النقابة إلا وقت حلول الأزمة وعند دعوتهم للمشاركة في أنشطة وفعاليات تخص النقابة لا نجد إلا القليل يلبي الدعوة".

أضاف " أبواب النقابة مشرعة للجميع ونحن نرحب بتفاعل الموظفين معنا والاستماع لمقترحاتهم".

 كما وأكد أن النقابة لا تغض الطرف عن أزمة الرواتب الخانقة التي أثرت بشكل سلبي على كافة الموظفين الحكوميين.

وقال النحال:" نحن في النقابة تفهمنا الأوضاع الصعبة والضائقة المالية والحصار ولم ندخر جهداً في تواصلنا مع الحكومة لوضع برنامج يعزز من صمود الموظفين".

وطالب النحال رئيس الوزراء إسماعيل هنية بتشكيل لجنة تضم النقابة ووزارة المالية وديوان الموظفين لإدارة أزمة الرواتب والعمل على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة.

 

الربيع العربي سبب أزمة الرواتب

هذا وعزا م .زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة بغزة الضائقة المالية الكبيرة التي أصابت حكومته وتأخر الرواتب بسبب تراجع المساعدات القادمة إليها وهو ما يؤثر على انتظام صرف ‫‏الرواتب الشهرية لموظفيها.
 
ورفض الظاظا اعتبار ضائقة الحكومة بأنها تمثل أزمة "لأننا لسنا مديونون لأحد وقرارنا من على الطاولة"، مؤكدًا على القدرة على اجتياز هذه الضائقة كما جرى سابقا.