خبر الجهاد تُحمل أمن السلطة مسؤولية مواصلة اعتقال أحد كوادرها

غزة

حَمَلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأجهزة الأمنية في رام الله مسؤولية استمرار الاعتقال السياسي للمجاهد أحمد حسن دار أبو عادي، الذي أدخل المستشفى أمس الجمعة (21/2) إثر تدهور وضعه الصحي.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت المجاهد أبو عادي (24 عاماً)، بتاريخ 26/1/2014، ليخوض إضراباً عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، علقه في اليوم السابع، وتحديداً مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد تحسين ظروف اعتقاله.

والمعتقل أبو عادي من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله وسط الضفة المحتلة، أسير محرر اعتقل من قبل جيش الاحتلال مرتين الأولى مدة عامين وأربعة أشهر وثمانية عشر يوماً (من تاريخ 10/12/2005 حتى 28/4/2008)، والثانية لمدة عام وثمانية عشر يوماً (من تاريخ 14/12/2011 وحتى 1/1/2013).

تجدر الإشارة إلى أنه وبتاريخ 30/1/2014 أي في اليوم الخامس لاعتقال المجاهد أبو عادي السياسي على يد أجهزة أمن السلطة، قام المستشار القانوني لجهاز المخابرات العامة باستدعاء محاميه (عبد الله مصلح وأحمد الجعبري .. كلاهما يعملان في مكتب واحد) لمساومته على فك إضرابه عن الطعام.

وقد قدم مستشار جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة، بعض التسهيلات لإنجاح صفقة فك الإضراب منها: نقل أبو عادي من الزنزانة إلى الغرف، وإدخال ملابس إليه، والسماح له بإجراء اتصال مع أهله، إلا أن المعتقل رفض كل ذلك، وأصرّ على الإفراج عنه.

وأمام صلابة المجاهد أحمد ادعى المستشار القانوني لجهاز المخابرات أنه لا مانع من الإفراج عنه، ولكن بـ"الشكل القانوني" (أي عن طريق المحكمة)، إلا أن أبو عادي لم يوافق على ذلك، وبقي مصراً على مطلبه.

بتاريخ 31/1/2014 ذهب والد المجاهد أحمد لتوصيل الملابس لنجله في السجن، وهناك أصر على زيارته، وسمحوا له بذلك بعد جهدٍ وعناء، وخلال الزيارة اطمأن أن معنوياته مرتفعة.

يذكر أن لهذا الوالد الصابر نجل آخر اسمه علاء، كان قد اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي لمدة 31 يوماً (في الفترة الواقعة بين 15/8/2013 وحتى 15/9/2013) بتهمة تشكيل وتنظيم خلايا للجهاد الإسلامي في رام الله، ليفرج عنه بعدها، وبعد أسبوعين فقط اعتقله جيش الاحتلال (تحديداً بتاريخ 3/10/2013) وما زال معتقلاً حتى اللحظة.