خبر صحيفة تكشف: الانتهاء من قائمة من سيتم فصله من حركة فتح بغزة قريباً

وكالات

علمت صحيفة ‘القدس العربي’ من مصادر قيادية وازنة في حركة فتح أن الحركة ستنتهي خلال الأيام القريبة المقبلة من تسمية أعضاء ‘لجنة سداسية’، تضم أعضاء من اللجنة المركزية، وقادة أجهزة أمنية، لوضع قائمة بأسماء من يوصفون بـ’المتجنحين’ في الحركة، لرفعها للرئيس محمود عباس لإصدار أوامر بفصلهم، على غرار ما حدث مع النائب محمد دحلان، ويدور حديث عن أن القائمة ستشمل أعضاء من المجلس الثوري وأعضاء من كتلة فتح البرلمانية.

وبحسب ما أفضى مسؤول في الحركة لـ ‘القدس العربي’ فقد أكد أن اللجنة المركزية لحركة فتح في آخر اجتماع عقدته بمدينة رام الله بالضفة الغربية، اتخذت قرارا بتشكيل ‘اللجنة السداسية’، بعد أن ناقشت باستفاضة وضع هياكل التنظيم في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الفتحاوي أن قرار المركزية بتشكيل لجنة لمواجهة ‘التجنح’ وإنهائه داخل أطر التنظيم، كان القصد من ورائه ‘اللجنة السداسية’ التي سيعلن عن تشكيلها قريبا.

ومن المقرر أن يتم تشكيل وتسمية أعضاء اللجنة فور عودة الرئيس عباس من زيارته الحالية لفرنسا.

وأشار هذا المسؤول إلى أن اللجنة ستجتمع فور تشكيلها، وستباشر بدراسة ملفات العديد من قيادات وعناصر من حركة فتح، متهمين بـ’التجنح’، وقال إن أحدا في الحركة ‘لا يتمتع بحصانة الفصل لو ثبت أنه يعمل خارج أطر التنظيم’.

واستفسرت ‘القدس العربي’ أكثر، وحاولت معرفة إن كانت هناك أسماء متهمة بشكل مباشر، فاكتفى قيادي كبير في فتح بالقول إن قرارات الفصل ستطول أعضاء في المجلس الثوري، وآخرين ممثلين لحركة فتح في المجلس التشريعي، ولفت إلى أنه سبق وأن فصل محمد دحلان رغم أنه نائب عن الحركة وعضو في اللجنة المركزية.

المعلومات في هذا الشأن، ويؤكدها أحد أعضاء اللجنة المركزية، أن القائمة التي سيوصى بفصل أعضائها ستشمل نشطاء فتح الذين يعملون في ‘لجنة التكافل’ التي تتلقى دعما من دولة الإمارات، وأعضاؤها معروفون بولائهم للنائب دحلان.

وتتهم حركة فتح ‘لجنة التكافل’ وهي لجنة تلاقي دعما إماراتيا وتضم نوابا عن فتح وحماس ومسؤولين من الفصائل، بأنها تعمل خارج أطر الحركة، وسبق وأن أعلنت اللجنة المركزية التبرؤ من قيادات قالت إنها تمثل الحركة في لجنة التكافل.

وأشار إلى أن الرئيس عباس الذي وافق على تشكيل اللجنة، أبلغ أعضاء المركزية في الإجتماع الأخير برام الله، أنه سيكون جاهزا للتوقيع فورا على قائمة الفصل بعد اعتمادها من اللجنة المركزية، وأكد وجود موافقة كاملة من أعضاء المركزية على ‘ملف الفصل’.

وتحدثت ‘القدس العربي’ مع الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية، وهو أحد أعضاء اللجنة التي زارت قطاع غزة مؤخرا، لبحث ملف التنظيم، ورفعت توصيات بهدف النهوض بالوضع الحركي، فأكد خبر تشكيل اللجنة لـ’فصل المتجنحين’.

وقال إن حركة فتح من حقها أن تشرع بفصل كل من يعمل خارج أطرها الشرعية، ويعرقل عملها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن حقوق عضوية حركة فتح مكفولة في إطار التنظيم. وقال شعث إن هناك أناس من الأفضل أن يكونوا ‘خارج حركة فتح’، مشيرا إلى أن من يقصدهم يعملون بسياسات وأفكار لا يتبناها التنظيم.

وقال إنه من الممكن لهم أن يشكلوا أحزابا أو تنظيمات أخرى، طالما أن نهج وسياسة حركة فتح لا يلاقي قبولا منهم.

وفرق شعث بين محاسبة من يخطئون في حق التنظيم، ومن يخطئون في حق قيادات التنظيم، في شكل العقاب، وقال إنه يحق لفتح فصل من يخالف سياستها، ضمن قواعد العمل التنظيمي، وأن هذا الأمر لا يمنع اللجوء للقضاء لمحاسبة من يخطئون بحق قيادات في التنظيم.

وأكد أنه تعرض لحملة القذف، وتحمل العديد من ‘الكلام القذر’، وأكد أنه يدرج في إطار الجرائم، وأنه سيلجأ للقضاء لمحاسبة كل من تجنى عليه.

كذلك أكد المسؤول الفتحاوي أن أحدا في الحركة لا يتمتع بحصانة من الفصل والطرد، طالما يعمل خارج أطر التنظيم.