خبر جهود صهيونية لمنع التنازل عن مناطق محتلة

وكالات

يواجه قانون الاستفتاء الصهيوني، المطروح في الكنيست للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، معارضة بين أوساط داعمة للسلام، التي تعتبره عرقلة جديدة أمام جهود السلام، يقودها المعارضون للسلام مع الفلسطينيين، بهدف تقييد الحكومة والكنيست ومنع حصول أي تقدم على صعيد العملية السياسية.

وقانون الاستفتاء المطروح، يلزم كل حكومة صهيونية تتوصل إلى اتفاق سلام يتضمن التنازل عن مناطق تحت سيادتها، بعرضه على الجمهور للاستفتاء. والقانون يهدف بالأساس إلى منع التنازل عن الجولان والقدس المحتلين.

ويرى معارضو هذا القانون انه يسعى إلى ترسيخ قانون سابق فرض قيودا على الحكومة في موضوع تقسيم القدس والانسحاب من هضبة الجولان.

وكتبت صحيفة "هارتس" يبدو أن الكنيست لا تثق برئيس الحكومة الذي يصرح من على كل منبر أن تقسيم القدس ليس وارداً في الحسبان، إضافة إلى الشروط التي طرحها أمام العملية السلمية، كمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل، وبقاء غور الأردن تحت السيطرة الاسرائيلية، ووقف التحريض كشرط للتوقيع على الاتفاق، وهي شروط توفر ضمانا راسخا بأنه سيتم صد العملية السياسية في إحدى هذه القضايا.

ويحذر رافضو هذا القانون من أن "يستغل من قبل أعضاء الكنيست"، الداعمين لانتزاع  صلاحية تحديد جوهر اتفاق السلام ومستقبل "إسرائيل"، إذ ستكون الكنيست مقيدة بنتائج الاستفتاء العام الذي لن تنجح بإلغائه.

ويسعى رافضو هذا القانون إلى "إقناع" أكثرية في الكنيست لرفضه محذرين من إبعاده على آية عملية سلام مستقبلية وعرقلة تنفيذها.