خبر المستوطن يستهلك أضعاف استهلاك الفلسطيني من المياه

رام الله - وكالات

أثار خطاب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، الذي ألقاه أول من أمس أمام الهيئة العامة للكنيست، عاصفة من الانتقادات في اسرائيل، وبشكل خاص حينما كرح قضية حرمان الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية من المياه، إذ أن المستوطن يستهلك اضعاف ما يستهلكه الفلسطيني، فقد رفض قادة إسرائيل هذه الحقيقة، في حين أكدت سلطة المياه الفلسطينية حقيقة استنزاف الاحتلال لموارد مياه الضفة لصالح المستوطنين.
وكان شولتس قد ألقى خطابا أمام الهيئة العامة للكنيست، طرح فيه الكثير من كلمات "التعاطف" مع إسرائيل، إلا أن أكد أن الاستيطان هو عقبة في وجه السلام، ورفض الحصار على قطاع غزة، وبشأن المياه، قال إنه سمع في رام الله، معلومات لم يستطع التأكد منها وهو أن "يكون مسموحا للإسرائيلي ان يستخدم 70 لترا من الماء والفلسطيني 17 فقط؟".
وقد انسحب عدد من أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف والمستوطنين من الجلسة خلال الخطاب، في حين، عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا، إن "هذا الرقم ليس صحيحا بل أقل بشكل كبير. رئيس البرلمان الأوروبي قال باستقامة: "لم افحص". ولكن هذا لم يمنعه من العودة الى انتقادنا. يسمعون، لا يفحصون، ينتقدون. يجب ان يفحص. المعطيات اقل بشكل أكبر".
وفي المقابل، فقد رحبت سلطة المياه الفلسطينية أمس الخميس، بما ورد على لسان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز وقالت سلطة المياه في بيان صحفي، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة تعمد الى استنزاف الموارد المائية وعدم عدالة توزيع المصادر بما يتنافى مع القانون الدولي، والذي نجم عنه تقليل فرص التطوير والتنمية في قطاع المياه لدى الجانب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وانعكس ذلك على كافة القطاعات لا سيما قطاع الزراعة الفلسطيني الذي يشكل 11 % من الدخل القومي الفلسطيني، حيث بلغت كمية المياه المتاحة للمزارعين في الضفة الغربية حوالي 51 مليون متر مكعب، بحسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني العام 2011)، في حين استخدام المزارع لنفس العام في إسرائيل بلغ 1042 مليون متر مكعب بحسب جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
وأكدت السلطة أنه في ما يتعلق بحصة الفرد من المياه في المناطق الفلسطينية، فقد بلغ ما معدله 73 لترا للفرد يوميا بحسب معطياتها الرسمية، بينما يتجاوز 242 لترا للاسرائيلي يوميا، في حين يتجاوز استهلاك المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من 800 لتر يوميا للمستوطنين في الضفة، وهو ما يشكل 12 ضعفا مقابل ما هو متاح للفلسطينيين وهذا ما أكد مركز بيتسيلم الحقوقي في العام 2011، لغايات الاستخدام المنزلي، وتتفاقم النسبة الى أكثر من ذلك بكثير عند المقارنة في الاستخدامات الزراعية، مع العلم ان المقارنات تعتمد المعدلات الاجمالية دون التطرق للتجمعات الفلسطينية غير المخدومة بشبكات مياه، حيث لا يتجاوز الاستخدام 10 لترات للفرد يوميا.
وأشارت السلطة إلى أن بعض التجمعات الحيوية والواقعة في المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ 61 % من مساحة الضفة الغربية لا يتجاوز الاستخدام الفردي من المياه فيها 17 لترا لليوم.
وأكدت سلطة المياه أن سلطات الاحتلال تقف عائقا امام تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، قائلة إن التقارير الدولية، مثل البنك الدولي 2009 وتقرير منظمة العفو الدولية للعام 2009 وتقرير الأمم المتحدة العام 2012 حول غزة بالاضافة الى تقريري منظمة بيتسيلم حول المياه العام 2011، لا تدع مجالا للجانب الإسرائيلي بإنكار الحقائق وذر الرماد في العيون.