خبر تيسير خالد: ورقة كيري تقود لدولة معازل وإعادة تنظيم للاحتلال

رام الله

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد عن بنود ورقة "اتفاق الإطار" التي يتم حاليا مناقشتها، والتي ستوضع على جدول أعمال المفاوضات قريبا.
وقال خالد في تصريحات صحفية أمس إن اتفاق الإطار ما يزال في طور البحث، فيما أي تعديلات فيه لن تزيل شيئا من الرؤية والمصالح الإسرائيلية، وهو إطار بحت لموقف "إسرائيل".
وأضاف " الاتفاق يغلّف قضايا الأمن والحدود في عبارة حدود الـ67 للدولة الفلسطينية، لكن التدقيق بالمقترحات يكشف أن هذه لن تكون إلا دولة معازل".
وقال" وفق الورقة فإنه يجرى ربط أجزاء الدولة الفلسطينية بأنفاق وجسور، فهي تأخذ بعين الاعتبار الوقائع التي نشأت على الأرض منذ 10 سنوات وهي وقائع سبق وأن دعا الرئيس الأسبق جورج بوش في رسالة له رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون بتبنيها".
و بيّن خالد أنه يجب أن يؤخذ في أي تسوية نهائية عين الاعتبار بوجود 440 موقعا استيطانيا في ترسيم حدود الدولة الفلسطينية.
واضاف إن هذه المواقع مقسمة في الورقة كالتالي: 144 مستوطنة اسرائيلية و96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و109 خارج حدود المستوطنات، لكنها تشكل جزءا من المجال الحيوي لها، إضافة إلى 43 موقعا أمنيا في الضفة و48 قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي.
وشدد خالد على أنه ووفق ورقة الإطار الذي يجرى بحثه، فإننا سنكون داخل دولة معازل، وبقاء المواقع المذكورة يفسر بشكل كبير تأكيدات بنيامين نتنياهو المتكررة بعدم نيته الانسحاب من أي مستوطنة بالضفة.
وأكد على أن ورقة الاتفاق لا يوجد فيها أي انسحاب إسرائيلي من الضفة، قائلاً "هي عملية تنظيم للاحتلال وليس انسحاب".
 واضاف ما تزال الورقة تطرح جزءا من القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية ولا تنص على القدس الشرقية وإنما حي من أحياءها، مؤكدًا أن ذكر هذا البند يأتي فقط لـ"تلبية طموحات الفلسطينيين بعاصمة لهم".
وكشف خالد على أن ورقة الإطار تنسف وبشكل واضح حق العودة وهي تستند إلى مقترحات الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون العام 2001 حول القضية، وهو بند ينسف قرارات الشرعية الدولية في قضية اللاجئين.
كما شدد على أن "يهودية الدولة" منصوص به في الورقة بشكل واضح، واصفًا ذلك بأنه ينطوي على مخاطر تمس الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين وتؤدي لتهجير فلسطينيي الـ48 لاحقًا وشطب أي حق للاجئين.
ونفى خالد ما ذهبت إليه مصادر فلسطينية أمس بأن "اسرائيل" ستوافق على تسوية تقضي بإقامة كيانين فلسطينيّين منفصلين في كل من الضفّة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تمارس من خلال عملية المفاوضات الحالية سياسة "الغموض البنّاء"، موضحًا أنها ستسمح للسلطة الفلسطينية تقديم ورقة تحفظات على اتفاق الإطار، لكن هذه التحفظات لن تفضي ولا تلزم "إسرائيل" بشيء.
وفي المقابل، سيتم السماح للجانب الإسرائيلي أيضا تقديم ورقة تحفظات، ولكن "إسرائيل" تنفذ على أرض الواقع كل ما تتضمنه تحفظاتها ولا تأخذ بتحفظات الفلسطينيين.
و قال "لا أعتقد أننا أمام اتفاق قابل للحياة وليس من المنطق أن توافق أي قيادة فلسطينية عليه، وهذا أمر تدركه الإدارة الأميركية، لكنها تحاول أن تضع مخارج بأن تعطي الفلسطينيين حق بتسجيل تحفظاتهم في كل مرة".
و"هذا لا يحل المشكلة بل يفتح الأبواب لمفاوضات لاحقة، وهذا ما تعنيه سياسة "الغموض البنّاء" الأميركية، مؤكدًا أنه في الواقع غموض هدّام لكل خيارات التسوية ووجود الدولة الفلسطينية".-