خبر موت صحافة الخبر../ فهمي الهويدي

ﻗﺑل أﺳﺑوﻋﯾن أﻋﻠﻧت اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺻرﯾﺔ أن اﻟﻣﺷﯾر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﺳﯾﻌﻠن ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻗراره اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻣرت وﻟم ﯾﻌﻠن شيئا، وﺑﻌد أن ﻓوﺿﮫ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراره ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﺗوﻗﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﻌﻠن اﻟرﺟل ﻣوﻗﻔﮫ ﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﻔﻌل، وﺑﻌدﻣﺎ رﻗﻲ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻣﺷﯾر ﺗﺻور ﻛﺛﯾرون أن ﻗراره ﺻﺎر ﻋﻠﻰ وﺷك اﻟﺻدور، ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﺣدث أﯾﺿﺎ وﻣﻊ ﻛل ﺗﺄﺟﯾل ﺗﻧﺗﺷر اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣول أﺳﺑﺎﺑﮫ وﺧﻠﻔﯾﺎﺗﮫ.

وﺗﺗرﻛز اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﺣول ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻗﺎدة اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ،  ﻓﻣن ﻗﺎﺋل إن ﺛﻣﺔ ﺗﯾﺎرا ﻻ ﯾزال ﯾﺗوﺟس ﻣن اﻧﻐﻣﺎس اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺻراﻋﺎﺗﮫ وﺗﺟﺎذﺑﺎﺗﮫ، وھﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷﯾر اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻗد ﺣذر ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق. وﻣن ﻗﺎﺋل إن ھﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻌد ﺧروج اﻟﺳﯾﺳﻲ، وأن ﻣوﺿوع وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﻟﯾس ﻣﺣﺳوﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ. وأﻓﺗﻰ آﺧرون أن اﻷﻣر ﻻ ﺑد أن ﯾﺣﺳم ﻗﺑل ﯾوم 18 ﻓﺑراﯾر اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻌﻠن ﻓﯾﮫ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ.

وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﻌﻠن ﻣوﻗﻔﮫ وﯾﺳﺟل اﺳﻣﮫ ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻗﺑل ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻷن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻐﻠق ﺑﺎب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻣﺟرد ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻓوﺟﺋﻧﺎ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء 5/2 ﺑﺟرﯾدة ﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺗﻌﻠن ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﺷﯾر ﻗراره ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ، وھو ﻣﺎ أﺛﺎر ﺳﯾﻼ ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﺣول اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم إﻋﻼن اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺻرﯾﺔ، إﻻ أن ﻧﻔﻲ اﻟﺧﺑر ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ أوﻗف اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﻣؤﻗﺗﺎ.

اﻟﺷﺎھد أﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧﺳﻣﻊ ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت أﻛﺛر ﻣﺎ ﻧﻌرف ﻣن اﻷﺧﺑﺎر. ذﻟك أن ﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺳﻲ ﺗﻛرر ﻣﻊ ﻣﻠف اﻟﺗﻌدﯾل اﻟوزاري اﻟذي ﺗﺄﺟل أﻛﺛر ﻣن ﻣرة.

وﺗﺣدﺛت اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وزراء ﺳﯾﺧرﺟون ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺛم ﻗﯾل إﻧﮭم ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘط. ورﺟﺣت اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت أن ﯾﻛون اﻷﻣر ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻘرار اﻟﻣﺷﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره وزﯾر اﻟدﻓﺎع. ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﻟم ﺗﻔﺳر اﻟﺧروج اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟوزراء ووزﯾر اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻟدﻛﺗور زﯾﺎد ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن، وھل ﻛﺎن ذﻟك راﺟﻌﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻓﮫ ﺣول ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، أم إﻟﻰ اﺳﺗﯾﺎﺋﮫ ﻣن اﻟﺳﮭﺎم واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﮭت إﻟﯾﮫ وﻏﻣزت ﻓﻲ ﻗﻧﺎﺗﮫ وﺷﻛﻛت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﺑرادﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﮭﻣﺔ وُﺳﱠﺑﺔ.

ﯾﻠﻔت اﻟﻧظر ذﻟك اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑداﺋرة اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. وﻟﺳت واﺛﻘﺎ ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﻋواﻣل اﻟﺣﯾرة وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻧف اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت داﺧل ﺗﻠك اﻟدواﺋر، أم أﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ وﻻ ﺷﺄن ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم ﺑﮭﺎ، أم أﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﺻﻣﺎت ﻋﺳﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛل أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺳﻛر أﺳرارا ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻸﻏﯾﺎر اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ. أﯾﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻓﺎﻟﺷﺎھد أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻧﻔﺻل ﻋﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ طواﺑق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟد اﻟذي ﯾﻔﺗرض أﻧﮫ ﻣﻘﺑل ﻋﻠﯾﮫ، ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻣﺛﻼ ﺑﺻدد اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد 45 ﯾوﻣﺎ، وﻻ أﺣد ﯾﻌرف ﻣن ھم اﻟﻣرﺷﺣون؟ وﻣﺎ ھﻲ ﺑراﻣﺟﮭم اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺳﻧﺣدد ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣن ﻛل ﻣﻧﮭم؟

وﻟﺋن ﻗﯾل إن اﻟﻣﺷﯾر اﻟﺳﯾﺳﻲ ھو اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز، إﻻ أن ذﻟك ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ وﺣدھﺎ ولا يستند إﻟﻰ أي ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺿوﻋﻲ، ﺣﯾث ﻻ ﺳﺑﯾل إﻟﻰ إﺣداث ذﻟك اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗﺑل أن ﯾطرح ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟرﺟل ﺗﺻوره وﺑرﻧﺎﻣﺟﮫ اﻟذي ﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ.

ذﻟك ﻣوﺿوع ﻣﮭم ﻻ رﯾب ﺗﺳﺗدﻋﯾﮫ اﻟﻘراﺋن واﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣرﺋﯾﺔ، ﻟﻛﻧﮫ ﻟﯾس وﺣده اﻟذي ھﱠﻣﻧﻲ ﻓﻲ أﺟواء اﻟﻐﻣوض اﻟراھﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﻓﯾﮭﺎ ھﻲ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟراﺋﺟﺔ، ﺣﺗﻰ ﺑدا وﻛﺄن ﺳوق اﻷﺧﺑﺎر ﻗد ﺟﺑر ــ ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ــ ﺑﻛﻼم آﺧر ﻓﺈﻧﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ذﻛرت ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻘراءة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إﻻ أﻧﻧﻲ ﻣﻌﻧﻲ ﺑزاوﯾﺔ أﺧرى ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، أﻟﺧﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻹدﻋﺎء ﺑﻣوت ﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺧﺑر ﻓﻲ ﻣﺻر، واﺗﺟﺎه اﻟﺻﺣف إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻻت اﻟرأي، ﻓﻲ ﻋودة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﺣف ﻓﻲ أرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺗﻠك ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺻﯾل.

ذﻟك أن أﺣدا ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻛر أن ﺛورة اﻻﺗﺻﺎﻻت أﺗﺎﺣت ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﺗﺎﺑﻌوا اﻷﺧﺑﺎر ﻋن ﻏﯾر طرﯾق اﻟﺻﺣف اﻟﺗﻲ ﺗراﺟﻊ ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﮫ، ﻣﻣﺎ اﺿطر ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، إﻻ أن اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ، ذﻟك أن ﻓﻘر اﻷﺧﺑﺎر ﺷﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ، اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ، وكانت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻟﺗﻠﻔزﯾون أﺻﺑﺢ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻﺣف أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻻت اﻟرأي، وھو ﻣﺎ ﯾﺳوغ ﻟﻲ أن أﺻﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺧدم اﻟﻧظﺎم ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺧدم اﻟﻘﺎرئ، وﺗﺧﺎطب اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺧﺎطب اﻟﻌﻘول ﺣﺗﻰ ﺑﺎﺗت ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭﻠﯾل ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد واﻟﺗﻔﻛﯾر.

ﻣوت ﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺧﺑر ﻣن أﺻداء ﻣوت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗراﺟﻊ ﺳﻘف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ذﻟك واﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﻧﺳب إﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺳﯾﺎدﯾﺔ أو ﻣﺻﺎدر أﻣﻧﯾﺔ، وﻗد ﺳﺑق أن أﺑدﯾت اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻧﺗﻘدت ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﺟد إﻻ ﻓﻲ أﺟواء اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔﺗﻘدھﺎ.

ﻣﺎ ﻋﺎد ﺳرا اﻵن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﺑوﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾدھﺎ ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺟﺎھزة ﻟدﯾﮭﺎ واﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ. وﻷﻧﮭﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟذي دأب ﻋﻠﻰ أن ﯾوﺻل إﻟﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﯾﺧدم ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮫ وﻟﯾس ﻣﺎ ﯾرﯾد أن ﯾﻌرﻓﮫ اﻟﻘﺎرئ، ﻓﺈن ﻣﺟﺎل ﺣرﻛﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑدا ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﺣدود اﻟﺑث اﻟذي ﺗرﻏب ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻛﻔﺎءة اﻟﺻﺣﻔﻲ أﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﻣﻘدار ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﮭم اﻟﻘﺎرئ أو ﺗﺛﯾر ﻓﺿوﻟﮫ ــ وھذه أﺑواﺑﮭﺎ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ــ ﻟﻛﻧﮭﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﻘﺎس ﺑﻣدى ﻗرﺑﮫ أو ﺑﻌده ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

وﻣﺎ ﺻﺎرت ﺗﺗﺑﺎھﻰ ﺑﮫ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺑر اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣدﻋﯾﺔ أﻧﮫ "اﻧﻔرادات" ﻻ ﯾﻌﺑر ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻋن أي ﺟﮭد ﯾﺑذﻟﮫ اﻟﺻﺣﻔﯾون، وﻟﻛﻧﮫ ﯾﻌﻛس ﻣدى ﻗوة ارﺗﺑﺎطﮭم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ. وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣوھﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣطﻠوﺑﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟوﻻء اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻛﻔﺎءة ﻧﺳﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. وھو وﺿﻊ ﯾﺗﻌذر ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎﻓﯾﺗﮭﺎ وﺣﯾوﯾﺗﮭﺎ، وذﻟك أﻣل ﺗﺣول اﻟﻐﯾوم اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻓق اﻵن دون اﻟﺗﻔﺎؤل ﺑإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻧظور، ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدث ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺗﺄﺗﯾﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻻ ﻧﺣﺗﺳب. وﻣﺎ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﷲ ﺑﻌزﯾز.