أعلن رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب جمال الخضري، عن ارتفاع قيمة المشروعات المتوقفة بسبب الحصار الإٍسرائيلي ضد قطاع غزة ومنع دخول مواد البناء للشهر الرابع على التوالي إلى 500 مليون دولار.
ودعا الخضري في مؤتمر صحافي قبالة معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى زيارة قطاع غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار.
وأكد الخضري أن المؤسسة الاسرائيلية تنتهج ما وصفها بـ"سياسة التنقيط" مع قطاع غزة، عبر السماح بدخول بعض السلع في حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية.
وأوضح أن قائمة الممنوعات التي تفرضها سلطات الاحتلال تختارها بعناية بادعاء أن لها استخدامات مزدوجة، مشيراً إلى أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء والمواد الخام يعني توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنحو 50 في المئة.
وقال الخضري إن "الإحصائيات الدولية والمحلية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبي 50 في المئة من حاجة السوق الفلسطيني والمشروعات التي يجب أن يصل لها مواد بناء".
وذكر أن 80 في المئة من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد، إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية، إلى جانب القطاع الخاص.
وشدد الخضري على أن "الوضع الانساني كارثي وأن مليون مواطن يعتمدون على المساعدات، والمعدل اليومي لدخل الفرد دولارين".
وأكد الخضري أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل مبرراته واهية وغير حقيقية، لافتاً إلى أن الاحتلال يتفنن في صناعة هذه المبررات ويفرض وقائع على الأرض يجعلها فيما بعد حقائق.