خبر رام الله: ساحة القضاء تعيش حالة حرب بيانات

رام الله

شهدت ساحة القضاء الفلسطيني خلال الساعات الاخيرة، حرب بيانات، اعقبت قرار نقابة المحامين النظاميين تعليق العمل، اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات، والتلويح بفعاليات احتجاجية اخرى سيعلن عنها عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس النقابة السبت القادم.

وكانت النقابة قد اصدرت بيانا امس الاثنين، اظهرت فيه "احتجاجها على ما آل إليه الوضع القضائي من ترهل ومزاجية ومساس بكرامات العباد وخاصة المحامين منهم من قبل بعض القضاة، إضافة إلى الأخطاء التي لا تغتفر ومنها الانتدابات والتي انعكست سلبا على الوطن والمواطن، وأهدرت حقوق العباد وهزت الثقة بمؤسسة عريقة دفع شعبنا البطل من اجلها ثمنا غالياً".

وأضافت النقابة في بيانها، انها "صبرت على هذا الوضع طويلا، أملا بقيام القضاء بإصلاح حاله بشكل يضمن قيامه بواجبه الوطني والمجتمعي،، وتوجهت إلى مجلس القضاء مطالبة بذلك مراراً وتكراراً، إلا أن اللامبالاة والاستهتار وصل رأس الهرم القضائي حتى وصل الأمر أيضا الى الاستهانة بالنقابة ممثلة بالنقيب".

وتابعت النقابة في بيانها، انها "لا تستغرب مثل هذا الفعل ممن استهان بحقوق الناس وحرياتهم، كما أن استهانة القضاء بالنقابة تجلى اليوم بقيام رئيس هيئة محكمة العدل العليا بتصرف لا يمت لاخلاق القضاء بصلة تجاه نقيبكم مباشرة بشكل متعمد ومقصود، يهدف من ورائه المس بالمحامين جميعا وبمهنة المحاماة كرسالة حق".

وشددت نقابة المحامين على انها قررت البدء بفعالياتها المطلبية بعد ان "بلغ السيل الزبى" وانها "لن تتوقف حتى تعود الامور الى نصابها الصحيح".

مجلس القضاء يرد

رَدُّ مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني لم يتأخر، حيث اصدر المجلس بيانا، اليوم الثلاثاء، قال فيه انه اطلع على البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين الذي قرر فيه تعليق العمل أمام المحاكم احتجاجا على إجراء قضائي غير خاضع لتقييم مجلس نقابة المحامين، وانه احال هذه البيان (بيان النقابة) الى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

واعتبر المجلس أن "العبارات الواردة في بيان النقابة هي عبارات دخيلة على لغة التعاون المتعارف عليها بين مجالس نقابة المحامين المتعاقبة وبين السلطة القضائية، وعبارات لا تليق بالمهمة الموكلة لمهنة المحاماة والعمل النقابي ولا تليق بحق القضاء".

وأضاف المجلس في بيانه، ان "تناول الشأن القضائي بهذه الوسيلة وبهذه العبارات وعبر وسائل الإعلام أمر خطير يمسّ الوطن برمته والمصلحة العامة"، مضيفا ان القضاة بأشخاصهم أصبحوا يلمسون هذه الخطورة على استقلالهم وحيادهم، لأنه لا يقصد من ورائها إلا مصالح ذاتية ليس لها صلة بالمصلحة العامة، لافتا الى ان "هذا البيان قد أثار استياء القضاة ودفعهم للمطالبة باتخاذ موقف جدي، لا سيما أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي ليس له علاقة بصفات الأشخاص ومسمياتهم".

واكد المجلس أن المحاكم ستواصل عملها كالمعتاد "حماية لمصالح المتقاضين وحقوقهم، ولعدم وجود ما يبرر مثل هذا التعليق".

كما أكد أن السلطة القضائية هي المسؤولة عن حقوق المواطنين وعن صون حرياتهم وكرامتهم، وأن القضاة لا يقبلون أن تكون هذه الحقوق خاضعة لأي إرادة سوى القانون وضمائر القضاة.

بيان للمرصد القضائي

بدوره، اصدر المرصد القضائي الفلسطيني بيانا، اليوم الثلاثاء، اكد فيه ان الحملات الإعلامية التي تستهدف النيل من استقلال القضاء وشخوص القضاة باتت مقلقة إلى الحد الذي يجب أن توضع جميع الجهات المختصة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وتابع المرصد في بيانه، أن "استقلال القضاء هو حق للمواطن قبل أن يكون حقا للقاضي، وأن محاولات زعزعة ثقة المواطن بهيبة السلطة القضائية هي أمر خطير يمس جوهر النظام الدستوري، ويسعى إلى تقويض أركان الدولة الفلسطينية العتيدة، لاسيما أن التجريح بشخوص القضاة ومحاولات المساس بهم وبقضائهم النزيه العادل سيؤدي بالنتيجة إلى هدم أسس وأركان النظام القضائي الفلسطيني، وهو ما يشكل مساسا بالمصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني برمته، وتهديدا لضمانات استقلال القضاء بوصفه صمام الأمان في فلسطين".

وشدد المرصد على أن "كرامة القضاة خط أحمر، ولا مساومة على استقلال القضاء، وأن القضاة يشعرون بأن هناك من يحاولون امتهان كراماتهم، وهذا ما عبر عنه خروج عشرات القضاة من مكاتبهم وتوجههم إلى مجلس القضاء الأعلى للتعبير عن رفضهم للإساءة إلى شخوص القضاة واستقلال السلطة القضائية".