خبر بعد الجدل.. مواصلات غزة توضح سبب وضعها للتسعيرة الجديدة

غزة

أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة خليل الزيان، أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارته جاءت من أجل إنصاف المواطن والسائق.

وأوضح الزيان خلال لقاء مع مسئول والذي تعقده وزارة الإعلام بغزة اليوم الأحد، أن وزارته وضعت التسعيرة من خلال معايير عدة أهمها سعر الوقود وأوراق المركبة من ترخيص وضرائب، والمسافة التي تقطعها المركبة باللتر، وكذلك مسألة الصيانة الدورية للمركبة.

كما أوضح أن العامل الأساسي في التسعيرة الجديدة هو سعر الوقود الذي وصل إلى 7 شواكل مما أدى إلى ضرورة رفع سعر المواصلة، لافتاً إلى أن التسعيرة القديمة مجحفة بحق السائقين في ظل غلاء الوقود.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت التسعيرة بعد أن قامت بإجراءات تخدم السائق من خلال تخفيض رسوم الترخيص بحيث يدفع السائق مبلغ 1250 شيكل سنوياً وبالتقسيط المريح بدلاً أن كان يدفع مبلغ 2500شيكل.

ونوه إلى أن التأمين لا يتبع للحكومة الفلسطينية بل لشركات ربحية خاصة.

وشددّ على أن وزارته أعطت التعليمات للشرطة المرورية ودوريات السلامة على الطريق بمتابعة التسعيرة الجديدة لضمان عدم استغلال السائق للمواطن.

وحول النصف شيكل الذي زادته الوزارة،؛ أوضح الزيان أنه متوافر ولكن ليس بشكل كبير لأنه غير متداول في السوق، داعياً المواطنين إلى الحصول عليه من خلال المدارس من اجل ضمان عدم استغلال السائق.

وقال:" تم إضافة النصف شيكل من أجل تحقيق العدل والتوازن بحيث يتم التخفيف عن كاهل السائق بسبب ارتفاع سعر الوقود الصهيوني، لافتاً إلى أن وزارته قامت بمخاطبة ديوان الموظفين لزيادة الموظفين الحكوميين رسوم بدل مواصلات.

وأكد الزيان أن الأزمة التي يمر بها القطاع هي بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال وأعوانه، مطالباً السلطات المصرية بالوقوف أمام مسئولياتها تجاه قطاع غزة وضرورة إدخال الوقود المصري.

وبيّن أن هذه التسعيرة لن تدوم في حال أدخلت السلطات المصرية الوقود المصري، مؤكداً عودة الوزارة للتسعيرة القديمة في حال تم ذلك.

ودعا الزيان المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن السائقين الذي يقومون بالاستغلال من خلال شرطة المرور أو دوريات السلامة على الطريق المنتشرة في شوارع القطاع أو من خلال موقع الوزارة أو من خلال الوزارة نفسها.