شريط الأخبار

الثورة تأكل نساءها -هآرتس

12:12 - 02 تموز / فبراير 2014

بقلم: تسفي برئيل

(المضمون: يبدو أن الثورة التي رفعت اعلام المساواة ولوحت بشعارات الوحدة المدنية دون فرق في الدين والجنس، لا تزال حبيسة مفاهيم محافظة بالنسبة للنساء. مصر بالذات، طليعة الحركات النسوية في الشرق الاوسط، تلحق الان بتونس بل وحتى بايران - المصدر).

د. مريم ميلاد هي المرأة المسيحية الاولى التي تشكل حزبا في مصر. فقد تنافست ثلاث مرات في الانتخابات للبرلمان وخسرت في ثلاثتها. ولكن هذه الاخفاقات لا توهنها والان تعتزم التنافس لرابع مرة، في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في موعد

غير معروف بعد الانتخابات للرئاسة. وميلاد مزودة بوفرة من الافكار لتحسين المجتمع المصري، ولا سيما مكانة المرأة.

ميلاد، ابنة 30، أنهت دراستها الجامعية في جامعة ميزوري في الولايات المتحدة واكسفورد في انجلترا ولكن لا تزال تبدو كطالبة. ففي المقابلات التي تنشر على اليوتيوب والصحف المصرية تروي بان "التصميم والشجاعة" هما اللذان جلباها الى السياسة. بداية هي عضو في حزب الحكم في عهد مبارك، ولكنها اصطدمت بسور رجالي معادٍ. "الرجال الذين سيطروا في حينه على أجهزة الحزب فعلوا كل شيء كي يزوروا نتائج الانتخابات وافشال النساء رغم أن النساء شاركن في الانتخابات اكثر من الرجال"، قالت.

لا تحتاج ميلاد الى الدعم المالي، فهي تملك عدة شركات تجارية. وحزب "الحق" الذي اقامته بعد الثورة مولته من مالها أساسا. "تعرف ميلاد كيف تحدث صخبا وهي هامة في الحوار الجماهيري في مصر، ولكن يبدو انها تسبق زمنها"، يقول لـ "هآرتس" صحفي مصري يعمل في صحيفة "الاهرام" الحكومية. "نحن لا نزال اسرى الثقافة السياسية التي تؤمن بالرجال في السياسة وليس بالنساء".

هذا بالضبط هو المفهوم الذي وقفت ضده ميلاد. فقد طلبت من لجنة صياغة الدستور المصري أن يدرج مادة تمنح النساء نسبة ثابتة في البرلمان. وقد رفض الطلب وستضطر النساء الى التنافس ضمن قوائم حزبية او كمرشحات مستقلات. ومن المخيب للامال ان تكون الثورة بالذات، التي احتفلت يوم السبت الماضي بالذكرى الثالثة لقيامها، الغت النسبة التي قررها البرلمان في عهد مبارك. في العام 2009 أمر الرئيس أن تكون ما لا يقل عن 64 امرأة من اصل 518 مقعدا في البرلمان. وقد الغيت هذه المادة تكون ما لا يقل عن 64 امرأة من اصل 518 مقعدا في البرلمان. وقد الغيت هذه المادة

عندما انتخب البرلمان الاول بعد الثورة، وكانت النتيجة انه مقابل 12 في المئة من المقاعد التي خصصت للنساء في عهد مبارك، دخل الى أول برلمان في الثورة 2 في المئة من النساء فقط، نصفهن من حركة الحرية والعدالة للاخوان المسلمين. هذا معدل منخفض على نحو خاص مقارنة بتونس، حيث تحتل النساء 23 في المئة من المقاعد، او ليبيا، حيث 17 في المئة في البرلمان من النساء.

في اطار الاستعدادات للانتخابات التالية جرى يوم الاحد الماضي نقاش طويل بادر اليه المجلس الوطني لمكانة المرأة، برئاسة ميرفت تلاوي وبمشاركة رؤساء الاحزاب الكبرى لفحص السبل لاشراك النساء في القوائم التي ستتنافس في الانتخابات. والمشكلة هي أنه مقابل طريقة النسبة (الكوتا)، يقرر الدستور الجديد، دون تفسير ذلك، بان على الدولة "ان تضمن حقها في القبول للوظائف العامة والوظائف الادارية العليا والتعيينات في السلطة القضائية دون تمييز". ويتبين أن هذه مادة غامضة جدا، وحتى مجلس الدولة، الهيئة المخولة بالتوصية للتفسير القضائي يعتقد أن القانون لا يقرر عددا محددا من النساء يجب تعيينهن، اذا كان على الاطلاق في السلطات القضائية او في البرلمان.

لا حاجة الى تفسير بعيد المدى من اجل التقدير بان معظم الاحزاب ستفضل دحر النساء الى الاماكن الاخيرة وابقاء القيادة في ايدي الرجال، دون أن تخاطر بانتهاك تعليمات الدستور. وقد أوصى مجلس الدولة بالتالي بعدم تعيين النساء في مناصب قاضيات، في هذه المرحلة. ضمن امور اخرى، يستند المجلس الى نتائج عمل لجنة سابقة تشكلت في العام 2010 وتقضي بانه "لا يجب تعيين قاضيات لانهم لا يمكنهن العمل والسكن في المحافظات خارج القاهرة، بسبب انعدام الظروف المناسبة للنساء القاضيات، بما فيها الترتيبات المناسبة للقاضيات الامهات. كما أشارت ذات اللجنة الى أن تجربة.

انشر عبر