خبر رفع أسعار الإسمنت بداية الشهر القادم

وكالات

أعلنت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، إحدى شركات صندوق الاستثمار والمستورد الرئيسي للإسمنت للسوق الفلسطينية، أن أسعار الإسمنت سترتفع بمقدار 18 شيقلا للطن الواحد اعتبارا من مطلع شباط المقبل، إثر رفعها من شركة "نيشر" الإسرائيلية بمقدار 22 شيقلا للطن.

وقالت الشركة الفلسطينية في بيان صحفي إن الشركة الإسرائيلية أبلغتها برسالة رسمية في منتصف كانون الثاني الجاري قرارها رفع أسعار الإسمنت المورد للسوق الفلسطينية بمقدار 22 شيقلا للطن الواحد، "وسنتحمل 20% من هذه الزيادة"، لتكون الزيادة في السوق الفلسطينية 18 شيقلا فقط.

ويباع الإسمنت في السوق الفلسطينية حاليا بسعر 520-530 شيقلا للطن الواحد، تبعا لموقع التسليم.

وبحسب الشركة الفلسطينية، فإن الشركة الإسرائيلية بررت قرارها رفع أسعار الإسمنت المورد إلى السوق الفلسطينية بارتفاع أسعار مادة "كلينيكر" المستخدمة في صناعة الإسمنت عالميا.

ونسب البيان إلى مدير عام الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية لؤي قواس قوله "إن الخدمات التجارية سترفع سعر طن الإسمنت 18 شيقلا شاملا ضريبة القيمة المضافة، نتيجة ارتفاع سعر الطن المستورد من إسرائيل والأردن، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في السوق الفلسطينية مطلع شباط المقبل".

وأوضح أن الشركة بدأت بالبحث عن مادة "كلينيكر" في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لشرائه بسعر أفضل من الذي يحصل عليه المورد الإسرائيلي، وإعطائه إياه لطحنه وتوريده إلى السوق الفلسطينية بسعر أقل، بحسب تكلفة الشحن، وبالتالي تقل التكلفة على أصحاب مصانع الباطون وموزعي وتجار الإسمنت.

وقال قواس إن الشركة، ضمن خططها الإستراتيجية لتفادي مثل هذه الأمور من ارتفاع أسعار الموردين الرئيسيين لمادة الإسمنت مستقبلا، وانقطاع تدفق الإسمنت للشركة كما حدث العام الماضي، تعمل جاهدة على إنشاء مصنع فلسطيني لصناعة الإسمنت، إضافة إلى إنشاء عدد من المخازن في أريحا ومدن أخرى لتخزين الإسمنت، لضمان توفير هذه المادة الإستراتيجية للسوق الفلسطينية بشكل مستمر دون انقطاع، خاصة في أيام العطل الرسمية الإسرائيلية.