خبر عريضة أوروبية تطالب بإدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك

الساعة 08:40 م|23 يناير 2014

وكالات

طالب عشرات البرلمانيين والسياسيين الأوروبيين المجتمع الدولي والمجتمعين في مؤتمر "جنيف 2" حول الأزمة السورية، بضرورة العمل الفوري من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المحاصرة في سورية، وفي مقدمتها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، والذين توفي سبعة وخمسون منهم بسبب الجوع.

جاء ذلك في عريضة لمجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية، وقع عليها عشرات البرلمانيين والسياسيين الأوروبيين، وجّهت إلى الاتحاد الأوروبي وللمجتمعين في مؤتمر "جنيف 2" من أجل حثهم للقيام بدور أكبر من أجل إنهاء مأساة المحاصرين وضمان توفير الحماية للمدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية".

ولفتت العريضة الأوروبية الأنظار إلى أن نحو مائتين وسبعين ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى الحالة الخاصة للاجئين الفلسطينيين الذين لا يملكون أي وثائق تسمح لهم بالحركة خارج سورية، إضافة إلى عدم حصولهم على نفس حقوق اللاجئين السوريين في الدول التي يفرون إليها.

وتناولت العريضة، باهتمام الأوضاع المأساوية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، وقالت إن معظم سكان المخيم نزحوا إلى خارجه، فيما تبقى نحو ثلاثين ألف لاجئ محاصرين داخل المخيم الذي يدخل شهره السادس تحت الحصار القاسي الذي أدى إلى وفاة العشرات بسبب الجوع، ناهيك عن مقتل المئات بسبب القصف والقنص والتعذيب.

من جانبه؛ قال عرفات شكري، مدير مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية، أن هذه خطوة التوقيع على العريضة "تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها المجلس لأجل الدفع بدور أكبر للاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء مأساة المحاصرين في مخيمات اللاجئين في سورية وباقي السوريين المحاصرين في المناطق التي يدور فيها الصراع".

وأشار شكري، في تصريح صحفي مكتوب اليوم، إلى أنه "من غير المقبول أن يستمر المشهد الحالي الذي يموت فيها الناس جوعًا دون أن تحرك عملي وجاد لانقاذهم".

ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة البارونة البريطانية ميرال إيك، وأعضاء من البرلمان البريطاني منهم ساندرا أوزبورن، روجر روبرتس، ومارك داركان، فيليب هولبون، وعضو البرلمان البلجيكي سابين فيرمولين، وأعضاء من البرلمان الأسكتلندي، والبرلمان الايرلندي، وعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي.