خبر شهوان : القوات المنتشرة قرب حدود غزة مع اسرائيل « لحماية » التوافق الوطني

غزة - الحياة اللندينة - وكالات

كشف قيادي رفيع في حركة «الجهاد الإسلامي» لـ «الحياة» عن اتصالات قام بها مسؤولون مصريون أول من أمس مع قيادات في الحركة وفي حركة «حماس» في غزة من أجل تثبيت التهدئة.

وأوضح أن: «الإسرائيليين اتصلوا بالأجهزة الأمنية المصرية (في إشارة إلى جهاز الاستخبارات) وأبلغوهم بلغة تحذيرية بأنه إذا استمر إطلاق الصواريخ من غزة على البلدات الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستلجأ إلى تصعيد فوري وعنيف ضد غزة».

ولفت إلى أن «إسرائيل دائماً ما تلجأ إلى لغة التهديد أمام أي خروق تحدث من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، موضحاً أن «الخروق تحدث من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي معاً، لكن إسرائيل لا تحتمل ذلك وتتصرف دائماً معنا بفوقية ... فتعلّي سقف مطالبها مهددة بشن هجوم أو عملية عسكرية أمام أي اختراق ميداني يحدث من جانبنا». وأكد أن «حماس والجهاد ملتزمتان اتفاق التهدئة رغم ما يحدث من مناوشات هنا أو هناك بين الحين والآخر»، وقال: «نحن وحماس غير معنيين بالتصعيد».

وعلى صعيد الاتصالات التي جرت بين السلطات المصرية و»حماس»، أجاب: «الاتصالات بين مصر وحماس لم تنقطع، لكنها تجري بشكل غير مباشر»، لافتاً إلى أن اتصالاً مباشراً جرى في ما بينهما أول من أمس.

وقال: «مصر هي التي ترعى اتفاق التهدئة، وهي حريصة على استمرار رعايتها له واستمرار التهدئة في غزة». وتابع مشدداً على أن «مصر لم تسحب يدها من ملف غزة ... فما يحدث في غزة له انعكاساته المباشرة على الساحة المصرية، إضافة إلى أن الموقف المصري الرسمي والسياسي يعنيه تماماً كل ما يجري في غزة بغض النظر عمن يحكمها (حماس) وعن موقفها الحالي من حماس»، معتبراً أن وضع مصر الإقليمي ووزنها الدولي يفرضان عليها ذلك، إضافة إلى أن غزة بالنسبة إلى مصر هي قضية أمن قومي بلا جدال.

في ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان الحكومة الفلسطينية في غزة  نشرت قوات امن قرب حدود غزة مع اسرائيل "لحماية" التهدئة ومنع اطلاق الصواريخ على اسرائيل. وقال اسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة لوكالة فرانس برس "قوات الامن الوطني تنتشر (قرب الحدود) لحماية التوافق والاجماع الوطني باستمرار التهدئة" والتي دخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 برعاية مصرية.