خبر حمدين صباحي يحذر من عواقب ترشح السيسي للرئاسة

الساعة 06:41 ص|20 يناير 2014

رام الله

ادت نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الذي اعتمد بتأييد من 98.1 بالمئة من الناخبين، الى تعقيد حسابات الانتخابات الرئاسية، بعد ان اظهرت تراجعا ملحوظا في نسبة الشباب المشاركين، وهو ما كان محل بحث في الاجتماع الاخير للحكومة المصرية، وعزاه البعض الى القلق من عودة الفلول والدولة الامنية، ما جعل وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي يتعهد بعدم عودة اي من الوجوه او السياسات القديمة في المرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من ان نسبة المشاركة تجاوزت 38 بالمئة، وهي من الاعلى في تاريخ الاستفتاءات في مصر، الا انها جاءت اقل مما توقعته الحكومة، وخاصة في بعض محافظات الصعيد ومرسى مطروح.

ويبدو ان النتائج شجعت رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي على حسم مسألة ترشحه، والتحذير من عواقب ترشح الفريق السيسي على العلاقة بين الشعب والجيش، اذ قال في تصريحات ان ‘هناك قطاعا كبيرا يحب السيسي ويقدره، ولكنه يرى أنه من الأفضل أن يحتفظ بموقعه كوزير للدفاع′، مشيرا إلى أن ‘مسألة ترشح أحد قادة الجيش للرئاسة محل خلاف’.

وتساءل صباحي: ‘ماذا سيكون الموقف لو نجح السيسي في الانتخابات، ثم فشل في تحقيق مطالب الشعب، وخرج عليه المصريون يطالبون بتنحيه؟.’

وأضاف: ‘هل سينحاز الجيش للشعب المصري، أم سينحاز لقائده الذي كان يوما ينتمي لصفوفه؟’، مطالبا بضرورة النظر إلى كل هذه الأمور، قبل ترشح أي من قيادات الجيش للرئاسة.

وطالب السيسي بإعلان برنامج انتخابي واضح وعقد يلتزم به أمام الشعب، مضيفا أنه من ‘غير اللائق أن يطلب مرشح رئاسي تفويضا على بياض من الشعب قبل ترشحه، ولابد من وجود عقد لأي مرشح رئاسي، يلتزم به، ويحاسبه الشعب على أساسه’، على حد قوله.’

و كان حمدين اعلن عدم ترشحه للرئاسة في حالة ترشح الفريق السيسي، الا أنه تراجع بعد ان وجد فرصة في محاولة استقطاب الشباب الذين قاطعوا الاستفتاء خشية عودة الفلول او الدولة الامنية.

وأكد أحمد عاطف، المتحدث باسم التيار الشعبي، أن حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي قرر بشكل نهائي خوض سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويبدو ان انخفاض مشاركة الشباب ادى الى ارتباك في معسكر المؤيدين لترشح الفريق السيسي، اذ اعلن بعضهم انه لم يحسم بعد موضوع ترشحه وطالبوا الشعب بأن ينزل للميادين في ذكرى ثورة 25 يناير لاقناعه بالترشح.

وتضاربت الانباء والتحليلات بشأن موعد الاعلان عن الانتخابات الرئاسية والمقرر ان يحدده الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال ثلاثين يوما من اعلان نتيجة الدستور.

واكتفى منصور في خطاب مساء امس بتهنئة الشعب المصري بنتائج الاستفتاء، وخص بالتحية المرأة المصرية بعد المشاركة النسائية الواسعة في الاستفتاء، وكذلك قوات الشرطة والجيش والهيئة القضائية والمنظمات الحقوقية المشرفة التي جعلت الاستفتاء ‘يخرج في صورة حضارية راقية’ حسب تعبيره.

وقال :’ ما شهدناه معا من إقبال كبير على المشاركة في الاستفتاء على الدستور.. وإقراره بهذه النسبة غير المسبوقة في تاريخ الديمقراطيات الوليدة.. إنما يدلل على أننا.. نحن المصريين.. بدأنا طريقا قد يكون صعبا.. لكنه الطريق الصحيح.. سنجني بعون الله من خلاله ثمار ثورتين مجيدتين.. ضمتا شباباً لم يتردد في التضحية بروحه لتحيا أمته’.

وتلقى منصور التهنئة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس اللبناني ميشيل سليمان على نجاح الاستفتاء، فيما طالب وزير الخارجية الامريكي جون كيري الحكومة المصرية بتطبيق ما جاء في الدستور من حقوق وحريات. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية ان اقرار الدستور يمثل خطوة ضرورية لاقامة مؤسسات الدولة الديمقراطية. وكانت موسكو والسلطة الفلسطينية اول من قدم التهاني للحكومة المصرية بنجاح الاستفتاء.

وقال قيادي في تحالف مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي انه يرفض الاستفتاء لأن ‘ما بني على باطل فهو باطل’، لكن رئيس حزب ‘مصر القوية’ الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح قال انه ‘يحترم نتائج الدستور’ لكنه حذر من ان المعارضة لن تسكت عن استمرار ‘القمع′.

واعتبر مراقبون ان اعتبارات امنية وسياسية معقدة تحكم توقيت الاعلان عن ترشح السيسي للرئاسة، منها ذكرى الخامس والعشرين من يناير، اذ تتحدث الحكومة عن مخططات لجماعة الاخوان لشن هجمات واسعة على الشرطة خلال الاحتفال بذكرى 25 يناير الاسبوع المقبل، وترغب في تقليل الخسائر المتوقعة خلال مواجهات وذلك اليوم حفاظا على صورة الاستقرار بعد ايام قليلة من اعتماد الدستور.

ورأوا ان ترشح السيسي يحتاج الى ترتيب مسبق للتعديل الوزاري الذي سيترتب على استقالته تجنبا لوجود فراغ سياسي في هذه الظروف الصعبة، وهو المتوقع ان يشمل الى جانب وزارة الدفاع منصب وزيرالدولة للانتاج الحربي الذي شغر بوفاة الفريق رضا حافظ، ومنصب نائب رئيس الوزراء بعد الانباء عن استقالة الدكتور زياد بهاء الدين، بالاضافة لعدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، ما يرجح ان يستغرق هذا بعض الوقت.