اسرائيل لم تعطي أي مؤشرات ايجابية حول ادخال مواد البناء للقطاع

تقرير بعد نفاذ مواد البناء بغزة.. المقاولون أغلقوا مكاتبهم حتى إشعار آخر

الساعة 11:10 ص|12 يناير 2014

(غزة - خاص)

مع استمرار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة وهدم الأنفاق الحدودية مع الجانب المصري , واتخاذ الاحتلال الصهيوني لقرار منع إدخال مواد البناء للقطاع عبر المعبر التجاري الوحيد بين القطاع والأراضي المحتلة كرم أبو سالم  كخطوة عقابية , لسكان القطاع فور اكتشاف نفق المقاومة قبل ما يزيد عن ثلاثة شهور ليزداد حجم المعاناة والأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها سكان القطاع التي أسفرت عن إغلاق بعض شركات المقاولات لمكاتبها لعدم قدرتها على مواجهة الأزمة.

مقاولون فلسطينيون أكدوا ل"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحصار الصهيوني وإغلاق المعابر والأنفاق اجبرتهم على إغلاق مكاتبهم وصرف العمال والمهندسين ممن يعلمون لديهم  لعدم قدرتهم على مواجهة الأزمة التي عصفت بكل مناحي الحياة الاقتصادية في قطاع غزة.

المقاول رامي كحيل "أبو أحمد" صاحب شركة كحيل وصفدي لمواد البناء أكد ، أنه أغلق شركته منذ شهرين بسبب نفاذ مواد البناء وبسبب الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة".

وأوضح كحيل، لمراسل فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه صرف أكثر من 100 عامل من عمال شركته لعدم قدرته على دفع أجرتهم، مبيناً أن الخسائر المادية كبيرة جراء إغلاق الشركة ".

وقال كحيل،: "إن الشركة تخسر شهرياً ما يقارب من 7,000 دولار إلى 8,000مشيراً إلى أن الشركة تقوم بدفع أجرة المكان ودفع أجار الموظفين الثابتين".

وطالب كحيل، الجهات المختصة والمؤسسات الدولية لإنقاذ الشركات المقاولة من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تجتاح الشركات والمقاولين والتي أدت لإغلاق العشرات من الشركات لمكاتبهم وصرف الآلاف من العمل الأمر الذي يرفع نسبة البطالة بغزة.

من جهته قال نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة نبيل أبو معيلق،: "هناك مؤشرات واضحة وصريحة تدُل على أن كل ما يدور في فلك القطاعات الإنشائية بغزة أصابه انهيار اقتصادي ومالي كبيرين".

وأوضح أبو معيلق، أن قدرة صمود القطاعات الإنشائية من شركات ومصانع مرهونة بالقدرة المالية للشركة والإدارة الناجحة للأزمة الحالية التي يعيشها كافة القطاعات في قطاع غزة.

وأكد أبو معيلق أن أكثر من 70 ألف من الموظفين والعمال والفنيين والمحاسبين في القطاعات الإنشائية أصبحوا عاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية بدأت منذ أحداث 30 يونيو في مصر وهدم الأنفاق واشتداد الحصار الصهيوني على قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد بين شركات المقاولين الفلسطينيين بغزة,  وبين المنسق العام الصهيوني في الضفة وغزة (دان غوت) نهاية الاسبوع الماضي , أوضح أبو معيلق أن الاجتماع ناقش بعناية وبدقة وتفاصيل أزمة القطاعات الإنشائية التي يعاني منها قطاع غزة وخاصة قضية الأسمنت، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي لم يعطي أي مؤشرات ايجابية حتى الآن حول الموضوع معللاً بذلك إغلاق المعابر ومنع دخول الأسمنت والقطاعات الإنشائية الأخرى باكتشاف العدو لنفق المقاومة في خانيونس جنوب القطاع.

ودعا أبو معيلق كافة الشركات والقطاعات لرفع الأسعار نتيجة الأزمة الحالية التي تعاني منها الشركات والمقاولين للحفاظ على صمودهم وعلى بقائهم رغم الحصار الصهيوني على قطاع غزة.

كما طالب الحكومتين بغزة ورام الله والمؤسسات الدولية والأجنبية والدولية لتعويض الشركات والمقاولين عن الخسارة التي ترتبت على توقف العمل لدعم صمودهم وثباتهم لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني.