خبر السيسي يرهن ترشحه للرئاسة بطلب الشعب وتفويض الجيش

وكالات

ترك وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس، الباب مفتوحا على احتمال ترشحه للرئاسة، وقال إنه لن يترشح للرئاسة، دون تفويض من الشعب والجيش، واضاف في كلمته خلال ندوة تثقيفية عقدتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة أمس، «لا أسعى للسلطة ولن أطلبها، التحديات التي تواجه مصر كبيرة وضخمة»، الأمر الذي رد عليه الحضور بهتافات تطالبه بالترشح.

وأمام تعالي الهتافات المؤيدة له، والمطالبة بخوضه انتخابات الرئاسة، قال السيسي «أطلب تفويضاً من الشعب والجيش»، ليقف بعد ذلك كافة قادة القوات المسلحة التي حضرت الندوة، وصفقوا له بشدة.

وطالب «السيسي» نساء وأمهات وفتيات مصر كافة حث أبنائهن على التصويت في الاستفتاء على الدستور، للعبور بمصر إلى بر الأمان. ويرى مؤيدو السيسي أنه الرجل القوي المطلوب لتحقيق الاستقرار بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. وتعد هذه المرة الأولى التى تتم فيها مطالبة السيسي بالترشح للرئاسة بشكل مباشر، واعتبر سياسيون أن دعوته للمصريين بالتوجه إلى صناديق الاستفتاء على الدستور، وتكرار مشهد 30 يوينو؛ مقدمة لإعلان ترشحه للرئاسة.

ورأى رئيس حزب الوفد السيد البدوى أن كلمات السيسي التى تعهد فيها بحماية مصر وشعبها من أي خطر أو عمليات إرهابية، توحى بأنه سوف يستجيب لإرادة الشعب بخوض انتخابات الرئاسة، معتبرا أن حديثة بمثابة إعلان أولي بقبول الترشح لانتخابات الرئاسة.

من جهة أخرى، استمعت جلسة «محاكمة القرن» أمس في مقر أكاديمية الشرطة المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال حسين سالم، بتمهة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، إلى شهادة اللواء محمد فريد التهامي (رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا) كونه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لشهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد (من قوة الحرس الجمهوري) بينما تستمع غدا الاثنين إلى شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني. وكانت جلسة أمس قد شهدت غياب الرئيس الأسبق حسني مبارك عن المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما حضرها نجلاه جمال وعلاء مبارك.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن حصيلة تجمعات وتظاهرات الجمعة الأخيرة للإخوان قبيل الاستفتاء على الدستور بلغت 15 إصابة وأربع حالات وفاة. بينما واصل الإخوان تهديدهم للمواطنين والاعتداء عليهم بهدف إثنائهم عن التوصيت بـ«نعم» للدستور، حيث اعتدى خمسة عناصر إخوانية على 3 طلاب بمدينة دمنهور لرفضهم دعوة الإخوان للتصويت بـ«لا» على الدستور والانضمام للجماعة، وأصابوهم بجروح وكدمات وفقا للمحضر الذي تحرر بواقعة التعدي فيما تولت النيابة التحقيق.