خبر غزة :الحكومة تجري مباحثات مع دول خليجية لفتح أسواقها للعمالة

غزة

أكد عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أن رفع الحصار وإنهاء الانقسام ودعم وتعزيز صمود المواطنين ومواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية من أبرز أولويات الحكومة خلال العام الحالي.

وذكر صيام، في حوار صحفي أجراه المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ووصل "فلسطين اليوم"نسخة عنه، أن الحكومة تجري مباحثات مع دول خليجية لفتح أسواقها للعمالة الفلسطينية للتخفيف من نسب البطالة خاصة مع اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة .

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة خلال العام الماضي كانت استمرار العدوان وتصاعد الحصار .

وحول أولويات الحكومة للعام 2014 أكد صيام أن الهم الأكبر للحكومة هو رفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء الانقسام وإنجاز المصالحة قائلاً :" لدينا قرار بأن لا نكون حجر عثرة أمام المصالحة وقدمنا ونقدم وسنقدم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة".

وبين أن الحكومة استطاعت أن تنال ثقة المانحين خلال 2013 من خلال النزاهة والشفافية والمصداقية، فلم يدخل إلى خزينة الحكومة دولاراً واحداً من مشاريع المنحة القطرية أو أي مشاريع أخرى، موضحاً أن لدى الحكومة حالياً مشاريع من قطر وبنك التنمية الاسلامي وأن الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء والاشراف والرقابة وسنقدم كل التسهيل لمن يريد تقديم المساعدة والتنمية للشعب الفلسطيني ويمكن مراجعة التجارب القطرية والتركية والماليزية وغيرها.

وذكر أن الحكومة ستعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني سواء من خلال بسط الأمن وممارسة المقاومة،  كما سيكون لدينا أولوية في استكمال مشروع التحرير من خلال تعزيز الصمود ورفع مستوى الوعي بالحقوق والعمل على ايجاد مقاومة موحدة وراشدة.

وشدد على أن الحكومة ستعمل على رفض نتائج المفاوضات بين السلطة والاحتلال لأنه لا شرعية لمن يفاوض ولذا سنحارب وندين أي نتائج تسفر عنها تلك المفاوضات.

وأكد صيام أن استمرار الحصار على قطاع غزة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المستفيد الأول من المعاناة التي يتعرض لها المواطنين جراء الحاصر هو الطرف الإسرائيلي، وبين أن هناك تناغم بين قيادات في السلطة مع الاحتلال لتشديد الحصار المفروض على غزة حيث تشكل تلك القيادات عائقاً أمام إدخال المواد الأساسية إلى القطاع.

التحديات

وذكر صيام أن الحكومة واجهت استمرار العدوان واشتداد الحصار،  وهي تسير نحو الانطلاق لتجاوز كثير مما حدث في عام 2013، مضيفاً دخلنا عام 2013 وما زلنا نعاني من العدوان الذي شنه الاحتلال عام 2012 الذي استهدف كافة المباني الحكومية ومنها مجلس الوزراء للمرة السادسة وكان يهدف الاحتلال إلى ترسيخ سيادة الفوضى وانهيار المنظومة الادارية والأمنية، مؤكداً أن عمل الحكومة لم ينقطع وكل اللجان عملت وفق المعتاد ولم يلمس المواطن أي تراجع في الخدمة المقدمة .

وأضاف أن الحكومة استمرت في عقد جلسات مجلس الوزراء بشكل اعتيادي خلال العام الماضي دون انقطاع لأي جلسة، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي عقدت الحكومة 46 اجتماع لمجلس الوزراء  وعقد ما يزيد عن 31 اجتماع للجان الوزارية الدائمة و30 اجتماع لجان وزارية خاصة .

وأكد صيام أن عدد الموظفين في القطاع العام من المدنيين بلغ حتى نهاية العام الماضي  21.500 موظف، إلى جانب  18.600 موظف في الشق العسكري، إلى جانب 10 ألاف على بند التشغيل المؤقت.

ولفت أن رئاسة مجلس الوزراء ورغم ما تعرضت له من تدمير مبناها الرئيسي في العدوان الإسرائيلي أواخر العام 2012 إلا أنها استطاعت إدارة جلسات الحكومة بمهينة عالية والتغلب على تدمير مقارها بالسرعة الممكنة مشيراً إلى أن الحكومة استقبلت أكثر من 12 ألف متضامن وما يزيد عن 3 ألاف وفد رسمي وشعبي وأطلعناهم على أوضاعنا ليكونوا سفراء لفلسطين في الخارج.

العلاقات الخارجية

وأما على مستوى العلاقات الخارجية للحكومة في الوقت الحالي، قال صيام :" إن الحصار أثر في شكل العلاقات وليس في جوهرها فالتواصل مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية والأفريقية يكاد يكون بشكل شبه يومي وهو لم ينقطع ومن تلك الدول تركيا وقطر وماليزيا وشمال أفريقيا والسودان ولبنان وايران والخليج".

وأكد أن الحكومة لم تصل لمرحلة العزلة عن العالم ويوجد انجازات في العلاقات الخارجية رغم صعوبة الظروف المحيطة من حولها، لافتاً إلى أنه لا توجد في المنظور القريب أي جولات خارجية لرئيس الوزراء إسماعيل هنية معرباً عن أمله أن يخطط لمثل تلك الجولات قريباً.

وأكد صيام أن المشاريع القطرية تسير وفق ما كان مخطط لها في السابق وهي لم تتأثر بموجة تشديد الحصار، لافتاً إلى أن الحكومة طلبت من قطر زيادة المنحة القطرية كبناء قصر العدل وعمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار خاصة في المناطق التي تأثرت بالمنخفض الأخير وهناك مواقف ايجابية من قطر في هذا الصدد.

إدارة الأزمة

وأشار صيام أن الحكومة تدير أزمة الحصار من خلال مجموعة من الخطوات أولاها عدم الاستسلام للواقع وطرق جميع الأبواب لتحسين الوضع الاقتصادي، والعدالة في توزيع المتاحات ولا يوجد محاباة والجميع سواسية ، وثانياً ضبط الأسواق وعدم ترك الأمور للعشوائية والاستئثار والاحتكار، ثالثاً فضح ممارسات من يشارك بالحصار ، رابعاً فعاليات حكومية وشعبية وفصائلية للداخل والخارج في فضح ممارسات من يحاصر غزة ، خامساً استنهاض همة من يريد مشاركة في دعم الاقتصاد الفلسطيني وخاصة القطاع الخاص .

الخروج من الأزمة

وكشف صيام أن الحكومة أجرت مباحثات مع عدد من الدول العربية لفتح أسواقها للعمالة الفلسطينية من أجل التخفيف من نسب البطالة التي زادت مع تشديد الحصار على غزة، قائلاً :" لدينا مراسلات مع دول الخليج لتصدير عمالة إلى الخارج هي ببدايتها ولكنها مبشرة مرضية ونتائجها طيبة حتى الآن".

وذكر أن هناك قرارات حكومية ستتخذ من أجل احياء بعض الصناعات وتخفيف الضرائب بهدف دعم وتنشيط الحراك الاقتصادي وعدم الاستسلام للحصار، مشيراً إلى أن الحكومة وضمن برنامج "جدارة" التي تم الاعلان عنه ستساهم في التقليل من نسبة البطالة بتشغيل 10 ألاف عامل على بند التشغيل المؤقت إلى جانب الوظائف الدائمة التي يعلن عنها ديوان الموظفين كل عام.

وبين صيام أن الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة لا يتوقف على الحراك الحكومي فقط بل يعتمد على القطاع الخاص أيضاً وهو نشط وحيوي رغم تراجعه بنسب معينة نتيجة اشتداد وطأة الحصار خلال الأشهر الأخيرة.