خبر جرائم حدثت في جبل الهيكل- هآرتس

بقلم: آريه إلداد

(المضمون: إن الاوقاف الاسلامية تفعل في جبل الهيكل ما يحلو لها دون رقابة الدولة فيجب تغيير هذا الوضع - المصدر).

 

نُشر في موقع اخباري يهودي في نيويورك هو (Jewishvoiceny.com) في الاسبوع الماضي تقرير شديد جدا كتبه مراقب الدولة في اسرائيل. بيد أن من لا يتصفح

 

الانترنت لا يستطيع قراءته. ففي صيف 2010 فرضت لجنة رقابة الدولة عليه السرية. ينتقد التقرير السلطات الحاكمة لأنها لا تستعمل صلاحيتها بمقتضى القانون في جبل الهيكل. وهكذا بقي الجبل تحت سيطرة مطلقة للاوقاف الاسلامية. ولما كانت الاوقاف جسما اردنيا – تنفق عليها وتستعملها وزارة الاوقاف في عمان – فان النتيجة هي أن جبل الهيكل يخضع في واقع الامر بسيادة المملكة الهاشمية ولا يخضع لسيادة اسرائيل. وهكذا يتبين أن كلمات موتي غور، قائد قوة المظليين التي احتلت الجبل في 1967 – "جبل الهيكل في أيدينا" – أصبحت كلمات فارغة.

 

إن التقرير جد شديد ولاذع حتى إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعمل كل قوته كي يُطوى. ولأجل ذلك أرسل أمين سر الحكومة آنذاك تسفي هاوزر الى لجنة ثانوية تابعة للجنة رقابة الدولة في الكنيست، واستقر رأيها بحسب تفويضها على أن يبقى التقرير سريا وعلى أن تُنشر الاشياء الأساسية فيه في صفحة واحدة فقط. ومن المثير للعناية أن ممثلي "الشباك" الذين مثلوا أمام اللجنة أفادوا أنه ليس في نشر التقرير أي مس بأمن الدولة. فالسرية لم تحمِ الأمن بل عجز السلطات بتوجيه من رئيس الحكومة.

 

نشأت في دولة اسرائيل عادة فحواها أن يقرر رئيس الوزراء كل شيء في جبل الهيكل، لكن الشرطة تفعل ذلك بالفعل، وقد نشأ هذا الوضع لأن الاوقاف الاسلامية لا "تعترف" إلا بالشرطة – لكونها ممثلة "القوة المحتلة" – ولا تعترف بسلطات الدولة المدنية التي يفترض أن تعمل في جبل الهيكل وهي سلطة الآثار وبلدية القدس. فلسلطة الآثار يفترض أن تُجيز كل عمل يتم في جبل الهيكل الذي هو كله موقع أثري معلن ذو أهمية من الطراز الاول في العالم كله وأن تراقبه. لكن الاوقاف الاسلامية في واقع الامر تفعل هناك ما شاءت، وفي تشرين الثاني 1999 نفذت جريمة أثرية لم يسبق لها مثيل حينما استخرجت كمية ضخمة من التراب المليء بالآثار من ايام الهيكل الاول والثاني، كي تُمهد مدخلا الى مسجد تحت الارض في اسطبل سليمان الذي هُييء للصلاة فيه

 

بخلاف القانون ودون أية رخصة. وقد أفضت تلك الاعمال التي نُفذت بلا رقابة الى انهيار أسوار جبل الهيكل تقريبا بسبب تغيير نظام صرف ماء الأمطار.

 

يفترض أن تُجيز بلدية القدس كل عمل بناء في المدينة وأن تراقبه كي يتم دون تجاوزات. لكن مراقبي البلدية في واقع الامر غير موجودين تقريبا في جبل الهيكل بل يدخلون في احيان نادرة فقط دون الزي الرسمي ولا يستعملون سلطتهم ألبتة. والجهة الوحيدة الموجودة في جبل الهيكل دائما هي شرطة اسرائيل التي تستجيب لكل نزوة في الاوقاف الاسلامية كي تحافظ على "علاقات عمل سوّية" معها.

 

أقر المستشار القانوني للحكومة قبل بضع سنين مرسوما يطلب أن يؤدى إليه كل اخلال بالقانون في جبل الهيكل قبل أن تنفذ اعمال لفرض القانون. وفسرت السلطات جميعا – ومنها الشرطة – هذه التوجيهات بأنها اجازة مفتوحة لها كي لا تؤدي عملها. وهكذا نشأ وضع لم يُفعل فيه شيء بالفعل بازاء الاخلال بالقانون الذي تكرر عشرات المرات سواء أُبلغت الخالفات الى المستشار القانوني أم لا.

 

ولذلك فان للمستشار القانوني نفسه جزءا جوهريا في عدم استعمال جهاز القانون في اسرائيل لمواجهة الاوقاف في جبل الهيكل التي لها حصانة في وجه القانون في واقع الامر.

 

نُشر التقرير السري ويجب الآن على لجنة رقابة الدولة في الكنيست أن تجتمع فورا وأن تُسقط السرية عما أصبح مكشوفا. وستحتاج الكنيست بعد ذلك الى التباحث في استنتاجات التقرير وأن تطلب انفاذا للتوصيات فورا. ينبغي اعادة جبل الهيكل الى سيادة دولة اسرائيل.