خبر القروض يجب تسديدها- هآرتس

الساعة 11:28 ص|19 ديسمبر 2013

بقلم: أسرة التحرير

تنحية نوحي دانكنر من السيطرة في مجمع أي.دي.بي هي مثابة هزة أرضية تجارية. فهذه هي المرة الاولى في التاريخ الاقتصادي لاسرائيل التي تقرر فيها المحكمة بان اصحاب الدين يمكنهم أن يأخذوا السيطرة من اصحاب القوة وينقلوا المجمع الى شخص آخر لان المجمع لم يفِ بتسديد ديونه. هذه هي المرة الاولى التي ينتظم فيها اصحاب الدين ليعلموا صاحب السيطرة درسا سيذكر دوما: القروض يجب تسديدها. ومن الان فصاعدا سيعرف كل رجل اعمال بانه لا يمكنه هكذا اخذ القروض الضخمة من صناديق الاسترداد، صناديق التقاعد والبنوك، والرهان عليها في استثمارات هاذية وخطيرة دون أن يدفع لقاء ذلك ثمنا شخصيا.

 

الدرس الثاني هو لادارة البنوك. من الان فصاعدا ستفهم بان عليها أن تتوقف عن تمويل مشتريات مضخمة اكثر مما ينبغي. بمعنى مشتريات تمول بقروض اكبر مما ينبغي ومال ذاتي قليل. وكذا المؤسسات ايضا التي اقرضت دانكنر المليارات دون ضمانات على الاطلاق، تعلمت الدرس. في عصر ما بعد دانكنر سيكون اصعب تلقي قروض من المؤسسات او من البنوك استنادا الى علاقات شخصية وممارسة القوة – الطريقة التي عمل فيها دانكنر. مجال القروض سيدار، كما ينبغي الامل، بشكل اكثر مهنية واقل خطرا.

 

على سقوط دانكنر ان يعلم درسا ايضا لاعضاء مجالس الادارة. فقد كانوا مطيعين لشخص واحد وأهملوا في اداء واجبهم في عدم منعهم حملة مغامراته وغروره التي انتهت بخسارات جسيمة. فقد صادقوا على اخذ قروض مبالغ فيها لشراء قسم كبير من كريدت سويس، ارض لفندق في لاس فيغاس وبعد ذلك صحيفة "معاريف"؛ بل صادقوا على شراء يسرائير الفاشلة التي كانت قبل ذلك بملكية خاصة لدانكنر.

 

خسارة فقط أن المحكمة فوتت الفرصة لتغيير وجه الاقتصاد. وبدلا من البحث عن شاري جديد للمجمع بأسره كان ينبغي للمحكمة ان تعين مصفي للمجمع. فالهرم الضخم

 

والاكبر في الاقتصاد هي أي.دي.بي . وكان الاقتصاد سيكسب من وضع يكون فيه لشركات كبيرة مثل شوبرسال، كلال بتكوح، سلكوم، كور، ميخسم وبنيال يكون مالكون منفصلون. فقد كان يمكن للامر ان يرفع جدا مستوى المنافسة في الاقتصاد، يشجع النمو، يؤدي في نهاية المطاف الى عمالة اكبر ومستوى اسعار ادنى.

 

اصحاب السيطرة الجدد في المجمع ادواردو ايشتاين وموتي بن موشيه، سيكشفان مصادرهما المالية. اذا ما ثارت مصاعب جوهرية في هذا الشأن ينبغي السير في الاتجاه السليم، حل المجمع في صالح الاقتصاد والمستهلك الاسرائيلي.