خبر قيادي مسيحي يؤيد ‘الجهاد’ ضد إسرائيل ويرفض اعتبار العمليات ضدها إرهابا

القدس العربي

خطط عضو البرلمان الأردني طارق خوري جيدا لمداخلته التي تحولت لقرار مؤسسي تشريعي ظهر امس الأربعاء يعمل على استثناء ‘العمليات الجهادية’ ضد العدو الصهيوني من الجرائم التي تنظر فيها محكمة أمن الدولة.

خوري أوضح لـ’القدس العربي’ أنه يشعر بالخذلان عندما تساوي السلطة العربية بين ‘الإرهابي’ وبين من يعمل او يحاول العمل ضد إسرائيل موضحا: ليس من مهامنا حماية الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستهدف الأردن والأردنيين كما إستهدف فلسطين والفلسطينيين.

عمليا وعلى هامش مناقشات البرلمان في تعديلات قانون محكمة امن الدولة تقدم خوري بمداخلة ‘جهادية’ بامتياز داعيا من تحت القبة لتأييد الجهاد ضد إسرائيل داعيا إلى استثناء الجهاد ضد العدو الصهيوني من الجرائم التي يحق للمحكمة الأمنية النظر فيها.

قبل ذلك إستند خوري إلى خطاب ديني لا يمكن رده على المستوى البرلماني عندما استعان بالحديث النبوي الشريف ‘اذا احتل شبر من ارض المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم’.

وأضاف النائب نفسه: ان ساجدة الريشاوي التي تورطت في تفجيرات عمان تحاكم بتهمة الإرهاب، ومن يحاول الجهاد ضد العدو الصهيوني يحاكم بتهمة الإرهاب أيضا.

‘ هذا لا يجوز′، أوضح خوري لـ’القدس العربي’ و’علينا أن نكثف رسائلنا للعدو الإسرائيلي عبر الإمتناع عن إدانة عمليات المقاومة والجهاد ضد هذا الكيان’ .

الرسالة أيضا سياسية، حسب خوري وهدفها أن يعرف العالم عبر المشرع الأردني بأننا كشعب أردني نؤيد العمليات ضد إسرائيل ما دامت تحتل المسجد الأقصى وأي شبر من أرضنا ولنا في السيرة النبوية الشريفة ما يجعل التغاضي عن هذا الأمر تحت اعتبارات التكتيك السياسي مخالفة مباشرة للمشاعر والنصوص الدينية وليس للأخلاق فقط.

المفاجئ في القنبلة التي ألقاها خوري في احضان مجلس النواب الأردني تمثلت في ان المجلس سرعان ما تلقف الفكرة واعتمدها فأصبحت قرارا تشريعيا وهو قرار سيثير الجدل عندما يصل التشريع لمجلس الأعيان المقرب من الحكومة ولحظتها- يقول خوري- قد تعقد جلسة مشتركة وسنتابع الموضوع.

يعرف خوري ورفاقه النواب مسبقا بان إنجازا مثل هذا التشريع القانوني الذي يدعم العمليات الجهادية ضد إسرائيل مهمة ‘شبه مستحيلة’ لكنه يؤشر على قابلية كبيرة في اوساط البرلمانيين الأردنيين لإظهار اولا’عدم امتثال’ مؤسسة البرلمان للمألوف السياسي خصوصا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وثانيا على أن كل عمليات التطبيع والسلام مع الإسرائيليين لا زالت خارج السياق الوجداني للشـارع الأردني خصوصا وأن مناورة خوري نضجـت وولـدت بـعد ساعـات فقط من الإعلان عن مشروع قناة البحرين الموقع مع إسرائيل.

الفكرة اليوم بسيطة فرغم كل التنسيقات السياسية الرسمية مع إسرائيل لا زال علمها يحرق تحت قبة البرلمان وبين الحين والآخر تصدر مبادرات من نواب مقربين من السلطة والنظام تقول بعدة لغات بأن إتفاقية وادي عربة مع الأردن ليست ‘قدرا’ كما اوضح القيادي البارز في جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر.

عنصر المباغتة في مبادرة النائب خوري الجهادية أنها تنطلق من عضو مهم في البرلمان الأردني يمثل ‘المسيحيين’ في الأردن والشرق وتعكس مساحة التوافق العابر للطوائف بين الأردنيين بخصوص ثوابت واضحة وملموسة أهمها العداء لإسرائيل وآخرها تأييد الجهاد ضدها مع الإستناد إلى أدبيات الإسلام في الحض على الجهاد والمقاومة ما دامت الأرض محتلة.

خوري توقع مسبقا أن يحصل خلاف على نصوصه المقترحة في مجلس الأعيان لذلك قال بأنه سيحرص على حضور جلسة الأعيان المعنية وسيتولى مع النواب الذين ساندوه في الموقف الأخير على متابعة التفاصيل مما يؤشر على أن الخطوة لا يراد لها أن تكون عابرة .

ويثير قانون محكمة أمن الدولة نقاشا عاصفا على المستوى البرلماني ويؤدي إلى انقسام بين النواب ما بين مؤيدين للإصلاح أو محافظين حسب الخبير البرلماني وليد حسني.