خبر نقابة المحاميين تُجهز خُطة للتصدي لقرار حكومة الحمدالله بحق الموظفين وصولاً لمقاضاتها

غزة - خاص

أوضح عضو مجلس نقابة المحاميين في قطاع غزة المحامي هشام الكرزون عدم قانونية ما أقدمت عليه حكومة رام الله من خصم للعلاوات الاشرافية والمواصلات من رواتب موظفي غزة. وأكد بأن النقابة ستتصدى لهذا القرار بكل السبل القانونية المتاحة حتى تتراجع الحكومة عن القرار.

وذكرت مصادر مطلعة لـ "فلسطين اليوم"، أن حكومة رام الله تتعامل مع موظفي غزة بالخصومات تدريجياً وصولاً لخصم كافة العلاوات والإبقاء على الراتب الأساسي لهم، نظراً لأن الحكومة تمر بعجز في موازنتها.

وقال الكرزون في تصريح خاص لمراسل "فلسطين اليوم"، إن موظفي قطاع غزة بناء على مرسوم الرئيس محمود عباس الذي طالبهم فيه بعدم ممارسة عملهم عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، يعني أن هؤلاء الموظفين على رأس عملهم ومن حقهم الحصول على العلاوات والمواصلات وغيرها. مضيفاً أن جلوس الموظف في بيته وعدم ممارسته لعمله ليست مشكلته لإنها جاءت امتثالاً لتعليمات الرئيس.

وتابع، أن قرار الخصم فيه تجني على كافة العاملين في القطاع الحكومي من قبل السلطة، وفيه ظلم ومخالفة للقانون.

وأوضح بأن أعداد كبيرة من الموظفين المظلومين توجهوا للنقابة لكي تترافع عنهم وتعيد لهم حقوقهم، وأن النقابة الآن تعد خطة لمواجهة القرار، حيث ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة والحكومة وصولاً إلى محكمة العدل العليا المختصة في الرقابة على أعمال الحكومة والقرارات المخالفة للقانون.

وعن عدم تحرك النقابة على قرار مجلس الوزراء في فبراير من العام الجاري أثناء تولي سلام فياض الحكومة السابقة، والذي قضى بخصم المواصلات والعلاوات عن الموظفين، أوضح الكرزون بان القرار لم يكن مفعلاً إضافة إلى عدم تقدم أي موظف بشكوى للنقابة على القرار.