محدث الجبهة الشعبية: المقاومة السبيل لصيانة شعبنا والحفاظ على ثوابته الوطنية

غزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مقاومة الشعب الفلسطيني بعثت بديلًا لحالة السبات والمراوحة القائمة، وما يسمى بالتنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية والتهدئة التي حولت المقاومة إلى مجرد شعارات جوفاء.

وشددت الجبهة، على أن المقاومة بكافة أشكالها هي السبيل لصيانة وحدة الشعب والأرض والقضية والثوابت الوطنية، وأن ما يسمى بعملية السلام وحل الدولتين، وسلام نتنياهو الأمني والاقتصادي ودولته ذات الحدود المؤقتة هي النقيض المطلق للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ولحق عودة اللاجئين.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، في الذكرى الـ46 لانطلاقتها أن هذا يعني الإفلاس التام لنهج مدريد أوسلو، مما يتطلب الوقف الفوري لهذه المفاوضات العبثية، والحيلولة دون مواصلة استخدامها من الاحتلال وحليفه الاستراتيجي غطاءً لنهب الأرض، وذبح الشعب وتهويد المقدسات.

وطالبت بالعودة بملف القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة، والانضمام إلى منظماتها كافة بما فيها محكمة الجنايات الدولية، والتمسك بعقد مؤتمر دولي في إطارها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت إلى ترجمة قرار الأمم المتحدة باعتماد "2014" عامًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمقاطعة ومساءلة وعقاب الاحتلال والاستيطان في فلسطين واعتباره ظاهرة عنصرية وارهابية يجب تصفيتها.

وناشدت بتوفير الحماية الدولية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على شهادة ميلاد دولة فلسطين، بنيل العضوية الكاملة للدولة وصيانة حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية تصنع على أرض الوطن ومفتاحها إطلاق المقاومة الشاملة للشعب الفلسطيني، والتحلل من أوسلو والتزاماته ومفاوضاته.

وطالبت الجبهة بمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع ملف تحرير الأسرى على رأس جدول الأعمال الوطني، وتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بمراجعة ما يزيد عن 20عامًا مما سمي بخيار السلام ومفاوضات مدريد أوسلو.

وقالت إن" مقاومة الشعب الفلسطيني بعثت بديلًا لحالة السبات والمراوحة القائمة، وما يسمى بالتنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية والتهدئة التي حولت المقاومة إلى مجرد شعارات جوفاء ، يسرح الاحتلال ويمرح في ظلها، ويواصل استراتيجيته القائمة على ديمومة المفاوضات والانقسام، وتفتيت وتصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت أن استعادة الوحدة الوطنية بوصفها شرطًا لمواجهة التناقض الرئيس مع الاحتلال، وبناء نظام سياسي ديمقراطي تشاركي مقاوم نواته منظمة التحرير يضع حدًا للتفرد والانقسام والاستحواذ والفساد، يصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحريات العامة والفردية والتعددية، ويقطع الطريق على ثقافة التخوين والتكفير.

ودعت لانتخاب مجلس وطني جديد على أساس التمثيل النسبي الكامل في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، واستعادة مكانة منظمة التحرير على أساس وثيقة الوفاق والوطني واتفاق المصالحة وبرنامجها في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت على أنها بقيادتها وكوادرها ومقاتيلها وأعضائها وأنصارها، ورغم كل أشكال التخريب والظروف المجافية لن تحيد عن دربها، درب الشهداء، ولن تتراجع مهما غلت التضحيات عن الأهداف النبيلة التي انطلقت من أجلها، وسيبقى خيارها التمسك بالمقاومة واستعادة الوحدة وحماية الثوابت على درب فلسطين الديمقراطية.