خبر حكومة الاحتلال تعوض المستوطنين المتضررين من المقاطعة الأوروبية

القدس المحتلة

أعلن وزير التجارة والاقتصاد بحكومة الاحتلال، "نفتالي بنيت" عن بلورته خطة لتعويض الشركات والهيئات الإسرائيلية المقامة داخل الأراضي الفلسطينية، والتي ستتضرر نتيجة مقاطعة الاتحاد الأوروبي لها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الخطة التي تم الاتفاق عليها في المجلس الوزاري الليلة الماضية، تشمل منح قروض وتعويضات للشركات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، أو التي لها أفرع مقامة على الأراضي الفلسطينية، موضحة أن التعويضات سيتم صرفها من الميزانية العامة الرئيسية في وزارة الاقتصاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل وإسرائيل أمس الثلاثاء إلى اتفاق حول تعاونهما المقبل في المجال العلمي بعد نزاع في هذا الشأن على خلفية خلاف محوره الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.

وبحسب مسئول إسرائيلي فإنه "اثر مشاورات بين وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، توصل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى اتفاق حول كل القضايا العالقة المتصلة بمشاركة إسرائيل في البرنامج (العلمي) هورايزون 2020 للاتحاد الأوروبي".

وأضاف المسئول أن "هذا الاتفاق سيمهد لمشاركة إسرائيل في برامج أخرى للاتحاد الأوروبي سيتم إطلاقها في أول كانون الثاني/يناير 2014"، وتابع أن الاتفاق "يحترم تماما الموجبات القانونية والمالية للاتحاد الأوروبي مع حفاظه في الوقت نفسه على مواقف "إسرائيل" المبدئية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه السعي إلى حل هذا الخلاف مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تفتتح بعد عشرة أيام طلبات التمويل لبرنامج هورايزون 2020 الذي يبدأ في 2014.