خبر قضاء مصر يُحاكم فتيات بالسجن 11 عاماً

وكالات

قضت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية شمالي مصر بالسجن أحد عشر عاما على 14 فتاة من حركة "سبعة الصبح " شاركن في مظاهرات رافضة للانقلاب الشهر الماضي بالإسكندرية.

وقضت المحكمة بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مدحت الحداد مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح.

وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية.

الجدير بالذكر أنه تم القبض على 21 فتاه بالإسكندرية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أثناء وقفة احتجاجية على شاطئ البحر، و قررت النيابة حبسهن 15 يوما، ثم تم تجديد حبسهن 15 يوما أخرى، ثم أحيلت الدعوى بشكل مفاجئ وتحدد لها جلسة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأجلت إلى اليوم حيث تم الفصل فيها.

وقال أحمد الحمراوي رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات إن الحكم يأتي في ظل المناخ السياسي السيء الذي تعيشه مصر في ظل الانقلاب، وأشار إلى أن الفتيات كن في حالة نفسية جيدة رغم قسوة الأحكام، مؤكدا أنهن لم يقمن لها وزنا.

وأضاف للجزيرة أن ما يحدث في مصر حاليا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات ولا سلطات وإنما "عصابة" تحكم البلاد بالحديد والنار، على حد قوله، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تقضي محكمة الجنح بأحكام تتصف بالقسوة مثل الأحكام التي أصدرتها بحق الفتيات.

وأوضخ الحمراوي أن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري.

وقال إن الحكم يؤكد عودة تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتقال المستشار محمود الخضيري الرئيس الأسبق لمحكمة النقض وعضو مجلس الشعب المنحل أمس الثلاثاء وإحالته للجنايات اليوم.

واكد محامي الفتيات استنكار جميع أسرهن للأحكام، وقال إنه سيتقدم بطعن على الحكم مشيرا إلى أن من حق محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم أو تخففه أو تؤيده. ـــــ