خبر إحالة مبارك ونجليه للجنايات في قضية « القصور الرئاسية »

غزة

أحالت نيابة الأموال العامة العليا الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام والحصول عليه في قضية "الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لقصور الرئاسة"، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "قصور الرئاسة".

وقال مصدر قضائي إن النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول، أحالت القضية للمحاكمة بعد إدخال أربع متهمين جدد، الذين تصدت لهم محكمة الجنايات، عندما نظرت القضية أمامها في المرة الأولى وقررت إعادتها للنيابة مرة أخرى.

وقال المصدر إن دفاع مبارك ونجليه سدد مبلغ 104 ملايين جنيه في هذه القضية للتصالح، وهو قيمة المبلغ المنسوب له الاستيلاء عليه، وذلك قبل عدة أيام قام بعدها دفاع مبارك بالاستئناف على قرار حبس علاء وجمال مبارك، مطالبا بإخلاء سبيلهما، إلا أن المحكمة قبلت الاستئناف شكلا ورفضته في الموضوع المقدم منهما، المتعلق بإخلاء السبيل وقررت استمرار حبسهما على ذمة القضية.

ومن المنتظر أن تحدد موعدا للمحاكمة خلال الأيام القادمة بعد ورود ملف القضية إليها من النيابة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقرر فيها النيابة إحالة مبارك ونجليه للمحاكمة الجنائية في القضية نفسها، إذ كانت المرة الأولى عن طريق نيابة أمن الدولة، بعد أن أثبتت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس النيابة، أن مبارك ونجليه استقطعوا مبالغ مالية من موازنة قصور الرئاسة لإقامة إنشاءات خاصة بهم بما يخالف القانون، وهو إجراء يهدر المال العام ويسهل الاستيلاء عليه، وعندما نظرت المحكمة أولى جلسات القضية قررت إعادتها إلى النيابة مرة أخرى، لضم متهمين جدد وفقا لما لديها من أوراق، واستكملت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، وضمت أربعة متهمين من العاملين بقصور الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأحالت القضية للمحاكمة من جديد. ومن المنتظر أن يعلن موعد المحاكمة في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد استلام المحكمة ملف القضية من النيابة.