خبر معطيات مقلقة -هآرتس

معطيات مقلقة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بعد خمس عشرة سنة من سنه، فان عدد المدانين حسب قانون منع التحرش الجنسي هامشي. ورغم اللغة الواضحة للقانون، يتبين من معطيات النيابة العامة للدولة انه من اصل 515 ملف فتحته الشرطة في العام 2012، نضج 25 ملفا فقط الى لوائح اتهام جنائية. قسم كبير من الملفات التي وصلت الى النيابة العامة اغلقت لانعدام الادلة، وعدد صغير جدا (11 ملف) اغلقت لانعدام التهمة. عدد لوائح الاتهام التي رفعت طفيف بشكل خاص، في ضوء العدد الكبير من الشكاوى التي تصل الى مراكز مساعدة المتضررات والمتضررين من الاعتداء الجنسي. في العام 2012 سجل 7.700 شكوى، معظمها تقدمت بها نساء.

خطأ هو حل الفارق الذي بين عدد الشكاوى وعدد لوائح الاتهام المرفوعة بالادعاء بان الحديث يدور عن "شكاوى تافهة" من جانب نساء. فالتحرش الجنسي هو وباء ينتشر في المجتمع الاسرائيلي، بكل أجهزته ومؤسساته، وتشهد على ذلك السلسلة الطويلة من الشخصيات المتهمة به – من نجوم التلفزيون والترفيه وحتى كبار رجالات الشرطة والحكم، وهذا مجرد طرف الجبل الجليدي للظاهرة.

ان صعوبة اثبات التحرش الجنسي كجريمة جنائية تنبع من اسباب كعدم الاعراب عن الاعتراض من جانب المشتكية، كما هو مطلوب في القانون، انعدام علاقات الإمرة، أو مصاعب في جمع الادلة. ومع ذلك، فليس في هذا ما يقلل من الاخفاء الاخلاقي الذي ينطوي عليه التحرش الجنسي ومن كونه تعبيرا بشعا عن العنف والاكراه من جانب شخص ما تجاه شخص آخر.

ان عمل النيابة العامة يوجهه معيار واضح: فحص الامكانية المعقولة للادانة، وليس اعتبارات الاخلاق او الرغبة في تربية الجمهور. ومع ذلك، فان النيابة العامة يمكنها أن تتخذ خطوات توضح للجمهور بان التحرش الجنسي هو جريمة خطيرة – كالتركيز على "الملفات العلم" التي بواسطتها تنقل الرسالة وبموجبها التحرش الجنسي هو وصمة عار أخلاقية. وبالتوازي ينبغي النظر في امكانية تشديد العقاب على هذه الجريمة.

هذا الاسبوع قررت المسؤولة عن السوق المالية، التأمين والتوفير في وزارة المالية، دوريت سلينجر، الزام شركات التأمين بتعديل البوليصات بحيث لا تعطي تغطية تأمينية لشخص ادين بالتحرش الجنسي، او توصل الى حل وسط في شكوى على تحرش جنسي. وبزعم سلينجر فان "التحرش الجنسي مرفوض من الاساس، وبالتالي لا مجال للسماح بالتأمين على المتحرشين".

ينبغي تبني نهج سلينجر، التي في مجال تأثيرها العام أوضحت بانه حتى لو لم تكن الظاهرة جنائية دوما، فانها غير اخلاقية دوما.