خبر موافقة ايران على زيارة المراقبين خطوة اولى في بناء الثقة-هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

(المضمون: برغم أن ايران أجازت لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروا أراك وغاتشين فليس الحديث الى الآن عن قاعدة منظمة للرقابة هي الأساس الاول للتفاوض - المصدر).

"هذه خريطة طريق لتنفيذ خطوات متبادلة لحل الموضوعات العالقة بين الطرفين" – هكذا وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وعلي أكبر صالحي رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية، الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها اليوم في طهران. إن لعبارة "خريطة الطريق" في اسرائيل سياقا متشائما. وتحذر الولايات المتحدة ايضا من استعمال هذه العبارة التي تتصل على نحو عام بألغام سياسية وفروق في المواقف وانحرافات حادة ومفاجآت غير طيبة قد تُفرغ هذا المصطلح من مضمونه.

"سنتقدم خطوة بعد خطوة"، قال صالحي الذي كان يعمل وزيرا للخارجية تحت إمرة الرئيس احمدي نجاد. وقد أعلن موافقة ايران على التمكين من زيارات مراقبي الامم

المتحدة لموقع أراك الذي أخذت تُبنى فيه منشأة انتاج المياه الثقيلة، ومنجم اليورانيوم غاتشين في جنوب ايران. وهذان الموقعان طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفحص عنهما منذ زمن بعيد وأُجيبت بالرفض. وستكون هذه الزيارات مخططا لها ولن تكون زيارات مفاجئة. ووافقت ايران ايضا على أن تعطي تقريرا مسبقا عن كل نية انشاء منشآت اخرى وأن تخطو خطوات "لضمان الشفافية الكاملة"، على نحو يُطمئن المراقبين الى أنها لا تنوي انتاج سلاح ذري.

هذه هي الخطوة العملية الاولى في "بناء الثقة" بين ايران ومجموعة الخمس + واحدة. لكن ليس فيها الى الآن ما يعرض قاعدة منظمة ثابتة لرقابة عميقة على ما يجري في المنشآت الايرانية. ولم يُذكر على نحو بارز المنشأة العسكرية في بارتشين التي نفذت فيها ايران بحسب الشبهات في 2003 أو في 2005 تجارب تفجيرية في الطريق الى انتاج سلاح ذري. وقد رفضت ايران الى الآن كل طلب زيارة للموقع بزعم أنها منشأة عسكرية لا ذرية ولأنها كذلك فانه لا تشتمل عليها قائمة المواقع التي يجوز أن تزورها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد تحولت زيارة بارتشين في السنتين الماضيتين الى مقياس يفحص عن قصد ايران الى التعاون مع المجتمع الدولي. ويبدو أن استعدادها للسماح بزيارة الموقع سينتظر حتى المرحلة التالية من التفاوض.

إن الرقابة المستمرة التي تشمل زيارات مفاجئة، هي أساس لكل تفاوض مع ايران ولا سيما بعد أن لم تنجح الرقابة التي استعملها مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي في الكشف عن عدد من المواقع السرية أو تبيّن كامل سعة النشاط في المواقع التي وقعت الرقابة عليها. وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما في الدول الغربية واسرائيل، يتفقون على أن طريقة الرقابة السابقة غير كافية وأنه يجب على ايران أن توافق على رقابة أكثر كثافة وتغلغلا وأن ذلك شرط لتطبيق كل اتفاق. لكن يمكن أن نتأثر بالرضا النسبي لـ أمانو، الخبير الياباني، الذي التزم حتى الآن بموقف لا هوادة فيه

من ايران، فهو كثير الشك فيها بعد سلسلة الازمات التي عرفها في المباحثات السابقة مع مندوبيها.

في حين أصبحت زيارات المراقبين لـ أراك وباتشين خطوة تبني الثقة، فان الموضوع المركزي هو استقرار رأي ايران على وقف بناء المنشأة في أراك واخراج اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة منها. قبل سنة نشر صالحي مقالة في "واشنطن بوست" كتب فيها أن ايران كانت مستعدة لأن تخرج منها جزءا كبيرا من اليورانيوم المخصب لكن "الرد الامريكي كان نقل علاج ايران الى مجلس الامن". ووافقت ايران في 2010 على نقل نصف المادة المخصبة الى تركيا باتفاق وقعت عليه مع تركيا والبرازيل. لكن هذا الاتفاق لم يُرض القوى الكبرى لأن ايران ستستمر بحسبه في كونها المالكة للمادة المخصبة وتستطيع أن تطلب اعادتها في كل وقت. وربما تعرض ايران الآن اتفاقا "أسخى" – وهو أن تخزن اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة تحت رقابة اجنبية دائمة.

إن الموافقة على وقف البناء في أراك مسألة أصعب لأن المنشأة أصبحت "خطا أحمر" معلنا ايران غير مستعدة للتخلي عنه برغم أنه سيُهيأ للعمل بعد سنة فقط. فالتخلي عن خط أحمر سيعتبر استسلاما للغرب وينقض التزام القيادة الايرانية المعلن ألا تمس بمصالح الدولة. وتواجه ايران عدة امكانات وهي: أن تنشيء المنشأة وتسمح برقابة في كل مراحل الانشاء وبعدها؛ وأن تنشيء المنشأة ولا تستعملها بالفعل؛ وأن تعرض بديلا حقيقيا كاخراج اليورانيوم المخصب منها في المرحلة الاولى لاتمام بناء منشأة المياه الثقيلة؛ وتجميد بناء المنشأة أو الاصرار على حقها في الاستمرار في بنائها. ويمكن أن نعلم بعد عشرة ايام ما الذي استقر رأي الزعيم الأعلى عليه وأين دُفن اللغم التالي.