خبر « إسرائيل » تعجز في قطع (الأكسجين الاقتصادي) لعصابات الجريمة

وكالات

تفشل جهات تطبيق القانون في "إسرائيل" مراراً وتكراراً في القضاء على عمليات التصفية والاغتيالات الجنائية أو حتى الحد منها، حيث شهدت "إسرائيل" خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة هجمات دموية وقعت بين عصابات الجريمة المنظمة أسفرت عن مقتل العشرات منهم، كما كشف عن تواطؤ عناصر أمنية إسرائيلية في حروب العصابات.

وأعادت عملية تفجير السيارة في عسقلان يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر، التي كان يستقلها "إسرائيليين" من مجموعة "شلوم دومروني" إحدى عصابات الجريمة المعروفة في "إسرائيل" وأسفرت عن مقتل أحدهما وإصابة الأخر وما تبعها من سلسلة عمليات انتقامية، صراعات عصابات الجريمة الإسرائيلية إلى الواجهة.

وذكرت صحيفة معاريف اليوم الأحد، أنه بالرغم من النجاحات التي تحققها الشرطة الإسرائيلية في محاربة عصابات الجريمة، إلا أنها تفشل في القضاء عليها، بسبب فشل جهات تطبيق القانون مجتمعة في تفكيك البنى التحتية الاقتصادية أو ما أسمته (بالأكسجين الاقتصادي) لعصابات الجريمة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من إخراج رؤساء العصابات الإجرامية من الملعب سواء بالاغتيالات أو الاعتقال، إلا أن البنى التحتية الاقتصادية تتيح لمن بعدهم التصارع على مكانهم، مشيرة أن مؤشرات التهاون في مراقبة عصابات الجريمة ظهرت في العامين الأخيرين من خلال اتساع رقعة عمليات التصفية.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت في عام 2003 مع بدأ ظهور عمليات التصفية بين عصابات الجريمة طلباً للشرطة بمنحها تمويل كبير يصل إلى نصف مليار شيكل صودق عليها دفعة واحدة لمكافحة عصابات الجريمة.

وفي عام 2008 أنشأت الشرطة الإسرائيلية وحدة "لهب 433" الخاصة في مكافحة عصابات الجريمة والتي ضمت تحتها كل الوحدات الخاصة المحلية، وبدأت بالعمل المكثف حيث تمكنت من تفكيك بعض عصابات الإجرام وإرسالها إلى السجون.

ويعقد مفتش شرطة الاحتلال 'يوحنان دانينو' جلسة مشاورات اليوم الاحد مع عدد من كبار ضباط الشرطة لبحث السبل الكفيلة بالتصدي للجريمة المنظمة والخطيرة وتقييم الموقف عقب الاعتداءات الأخيرة التي تورطت فيها عناصر إجرامية في أنحاء مختلفة في "إسرائيل".