خبر مؤسسات فلسطينية بأوروبا تطالب برفع الحصار عن مخيم اليرموك

وكالات

أعربت مؤسسات حقوقية أوروبية عن قلقها الشديد إزاء ما أسمته بـ "الوضع الكارثي" في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، الذي قالت بأنه "دفع فاتورة باهظة منذ اشتعال الأحداث في سورية قبل أكثر من عامين، وهو يرزخ تحت حصار جزئي منذ تسعة أشهر، بينما أطبق عليه الحصار بصورة كاملة منذ 98 يوماً على عشرين ألفاً من سكانه جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، تقطعت بهم السبل واضطروا للبقاء داخل المخيم".

وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الجمعة (18|10)، أن مخيم اليرموك تعرض للدمار الشديد وهدم فيه ما يزيد عن 1500 منزل، وهو يعاني اليوم من انقطاع للكهرباء والاتصالات والماء، إلى جانب نفاذ المواد الغذائية بداخله بصورة كاملة، الأمر الذي دفع إمام أحد المساجد داخل المخيم لإباحة أكل لحم القطط والكلاب للمحاصرين من أجل البقاء على قيد الحياة، في سابقة خطيرة تنذر بكارثة حقيقية.

ودعا البيان المنظمات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك، وقال: "إننا إزاء الخطر الذي يتهدد حياة أكثر من 20 ألف مدني في مخيم اليرموك، حيث تعتبر حياتهم في دائرة الخطر الشديد، ويتهددهم الموت جوعاً داخل المخيم أو قتلاً بالقذائف والرصاص إن هم حاولوا اللجوء إلى خارجه، نطالب الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ممثلةً بالأنروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤولياتها، كما تدعو المؤسسات الموقعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها تجاه تأمين حياة المدنيين، وإيجاد ممر إنساني آمن لدخول المواد الغذائية والطبية للمخيم وحرية انتقال الأشخاص من وإلى المخيم، وتحييد المدنيين ويلات هذا الصراع. كما وتحمل المؤسسات الموقعة على البيان كلاً من الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على وجه الخصوص، وجامعة الدول العربية المسؤولية عن العجز والتقصير في إيجاد حل لماساة المخيمات الفلسطينية عامة واليرموك خاصة".

وطالب الموقعون على البيان بوقف سياسة التجويع، واعتبروا هذه السياسة جريمة أخلاقية وإنسانية وقومية، وطالبوا المجتمع الدولي والعالم الحر إلى الوقوف أمام مسؤولياته تجاه لاجئي مخيم اليرموك الذي قال البيان بأنه "شهد سقوط 634 ضحيةً منذ اشتعال الأحداث في سورية، وهو ما يمثل ثلث الرقم الكلي للضحايا الفلسطينيين"، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن حصار المخيم وتجويع المدنيين وترويعهم بشكلٍ يرقى إلى العقاب الجماعي وفق القانون الدولي.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوربا، مركز العودة الفلسطيني، لندن، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، لندن، التجمع الفلسطيني في ألمانيا، المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، المنتدى الفلسطيني في الدنمارك، مركز العدالة الفلسطيني، السويد، التجمع الفلسطيني في إيطاليا، المجلس التنسيقي لدعم فلسطين، النمسا، البيت الفلسطيني، هولندا، المنتدى الفلسطيني في فرنسا، مؤسسة الحق الفلسطيني، إيرلندا، رابطة المرأة الفلسطينية، ألمانيا، الشبكة الأوروبية لدعم الأسرى، الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، أوربيون لأجل القدس، المبادرة الأوروبية من أجل إزالة المستوطنات والجدار، تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، ورابطة المهندسين الفلسطينيين في أوروبا.