خبر مراكز حقوقية تقدم ورقة حول الحصار لجلسة أممية

وكالات

قدمت مراكز حقوقية فلسطينية بيانا خطيا بعنوان "الحصار والمساءلة" إلى الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تعقد في جنيف في الفترة ما بين 9-27 سبتمبر 2013.

وقدم الورقة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وأشارت تلك المنظمات في بيانها إلى أنّ الأوضاع متدهورة في قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر ، زادها تدهورا إغلاق السلطات المصرية معبر رفح عدة مرات.

وأضافت أن "عدم قدرة المدنيين الفلسطينيين على السفر إلى مصر تعكس الحاجة الملحة إلى إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة"، مؤكدين أن "إسرائيل كقوة محتلة مسئولة عن رفاهية السكان المدنيين في قطاع غزة".

كما يوضح البيان أنه على الرغم من حقهم المكفول في التنقل بحرية، إلا أن المدنيين الفلسطينيين معزولون عن الضفة الغربية وعن العالم الخارجي أيضا، لافتة إلى أن لذلك أثر مباشر على كافة مناحي الحياة اليومية بما في ذلك الحق في التعليم، والحق في الحياة الأسرية، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الوصول إلى المحاكم.

كما نبه إلى أن الطلاب يحرمون من الوصول إلى جامعاتهم بالخارج، وتشتتت العديد من الأسر، وحرم المرضى من الحصول على الرعاية الصحية، كما حظر على ضحايا الانتهاكات رفع قضايا للمطالبة بالعدالة والتعويض أمام المحاكم.

وطالبت المنظمات التي قدمت البيان المجتمع الدولي بالتدخل من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار بشكل فوري، وبالتحديد من خلال رفع القيود المفروضة على حركة الواردات والصادرات وتنقل المواطنين.

وأهاب البيان بالسلطات المصرية بإعادة النظر في قرارها إغلاق معبر رفح لإنهاء معاناة الآلاف من الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة ومصر ومطار القاهرة الدولي ودول أخرى.