اعترف مندوب الشرطة "الإسرائيلية"، اليوم، خلال جلسة تمديد اعتقال المواطن البلجيكي، الإيراني الأصول، علي منصوري، أن السماح بالنشر عن اعتقال منصوري والتهم المنسوبة له بالتجسس لصالح إيران، جاء بناء على طلب من "جهات عليا".
وجاء هذا الاعتراف بعد أن مددت المحكمة "الإسرائيلية" في بيتح تكفا، اعتقال منصوري، للمرة الرابعة بثمانية أيام. وكان منصوري اعتقل في مطلع الشهر الماضي، بعد أن وصل مطار اللد بجواز سفره البلجيكي، تحت اسم أليكس مانس، في زيارة هي الثالثة من نوعها لإسرائيل منذ العام 2011.
وقال موقع يديعوت أحرونوت، أن مندوب الشرطة قال للمحكمة في مطلع الجلسة إنه تلقى أوامر من جهات عليا لتقديم طلب بالسماح لوسائل الإعلام بالنشر عن القصية، من جهات عليا.
وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت أمس، بشكل مفاجئ، عشية لقاء نتنياهو ببراك أوباما اليوم، بالنشر عن خبر اعتقال مواطن بلجيكي الجنسية، إيراني الأصل، وصل إسرائيل لغرض التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، وتحديدا وحدات الحرس الثوري.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، أنه تم العثور على صور لمواقع إسرائيلية وغربية، بينها مقر السفارة الأمريكية لتل أبيب، قام منصوري بالتقاطها، بغرض التمهيد لبناء بنية تحتية لشبكة تجسس إيرانية في إسرائيل، والإعداد لعمليات إرهابية ضد مصالح إسرائيلية وغربية بينها الولايات المتحدة.
ولم تخف الصحف الإسرائيلية، أمس، واليوم، وجود شبهات حول التوقيت الذي اختارته الرقابة للسماح بنشر تفاصيل القضية، على اعتبار أن النشر من شأنه أن يعزز موقف نتنياهو وإسرائيل ضد إيران، وتشكيكها بالنوايا الإيرانية، حيث أعلن نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيعرض أمام الأمم المتحدة معلومات تؤكد زيف النويا الإيرانية، وتحذر من مغبة "الوقوع في شرك حملة دبلوماسية الابتسامات" التي يعتمدها الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني.