بالصور بعد إهدار حقوقهم المالية.. اسرى محررون يعانون « القحط ».. !!

خاص

"لن نسمح أن يتسول أطفالنا بعد وفاتنا"، "الحياة الكريمة للأسرى ليس منة من أحد"، "حق المسكن للأسرى المحررون يكفله القانون"؛ تلك الشعارات وغيرها المنددة بالنظام المالي الخاص بالاسرى حملها ورددها مئات الاسرى الى جانب عوائلهم في الاعتصام الاسبوعي لاهالي الاسرى، قبالة مقر الصليب الاحمر بمدينة غزة.

ويطالب الاسرى المحررون السلطة ومرافقها من الحكومات والمؤسسات بضرورة تطبيق منحة "الحياة الكريمة"، وعدم المساس بالنظام المالي للاسرى او التلاعب فيه، وضرورة "توفير راتب ثابت دائم" يتمتع صاحبه بتبعاته القانونية (علاوات ورتب) كأي موظف حكومي.

كما وطالب الاسرى السلطة بإعادة صرف علاوة غلاء المعيشة والرجوع عن قرار قطع الرواتب لبعض الاسرى، وضرورة عدم المساس باي شكل من الأشكال بنظام سلم رواتب الاسرى الابطال القابعين في السجون "الإسرائيلية".

اوضاع اقتصادية صعبة

الاسير المحرر اسماعيل جودة (55 عاماً)، والذي قضى ما يزيد عن (15 عاما) في سجون الإحتلال، أكد أن الاوضاع المالية للأسرى المحررين صعبة للغاية؛ نيتجة عدم تطبيق القوانين المالية المتعلقة بالأسرى، وكتيجية حتيمة للتلاعب في بعض القرارات الإدارية والمالية الخاصة.

ويطالب جودة السلطة ومنظمة التحرير والحكومة في رام الله بضرورة صرف منحة الحياة الكريمة وفقاً للنظام المقر والموزانة المقرة في وزارة المالية، موضحاً أن أوضاعه المادية سيئة للغاية نيتجة الراتب البسيط "المقطوع" الذي يتقاضاه من وزارة الاسرى برام الله.

ويقول جودة لـ"فلسطين اليوم" :"السلطة مطالبة بضرورة حماية أطفالنا من بعدنا، وعليها توفير راتب ثابت بدلاً عن المقطوع، وان تقف عند مسؤلياتها الوطنية والاخلاقية فيما يتعلق بالاسرى المحررين وحقوقهم"، مستنكراً في الوقت ذاته "عدم صرف منحة الحياة الكريمة الخاصة بالاسرى رغم إقرارها له".

ويضيف :"نحن لا نطلب المستحيل وما يفوق القدرات من حكومتنا، بل نطالب من كُلِفَ بتطبيق القانون ان يتحمل مسؤلياته وواجباته الملزمة له بموجب القانون، ونريد تطبيقاً اميناً ودقيقاً وسليماً لقانون الاسرى والمحررين والتعديلات التي أضيفت عليه".

حق وليس منة

اما المحرر عبدالمجيد اسماعيل (50 عاماً) والذي كان يحمل لافتة تطالب السلطة بضرورة توفير سكن على اعتبار أنه حق من حقوق الاسرى.

ويقول اسماعيل لـ "فلسطين اليوم" :"لا يعقل أن يخرج الاسير من سجون الاحتلال ليصبح متسول، أو ان يلقى على قارعة الطريق صفر اليدين، هناك حقوق مفروضة على الجهات الرسمية، وعليها تطبيق القانون، وحقنا في المسكن والراتب الدائم، اقره القانون وليس منة من سلطة او حكومة او أشخاص".

ويضيف :"اوضاع الاسرى المادية في الضفة المحتلة وقطاع غزة سيئة للغاية، بحكم عدم تنفيذ القانون الإداري والمالي، والتنكر لمطالب المحررين؛ لذلك على الجهات المعنية إنقاذ الوجه المضيئ للقضية الفلسطينية بتطبيق القانون وإعطائه حقه".
ودعا المحرر اسماعيل الحكومة في رام الله بالوقوف عند مسؤولياته المالية والاخلاقية فيما يتعلق بحقوق الاسرى داخل وخارج السجون الإسرائيلية.

مطالبات واعتصامات

بدورها طالبت لجنة الاسرى المحررين بضرورة عدم المساس بنظام سلم رواتب الاسرى الابطال داخل السجون، وذلك عبر إقرار اللائحة التنفيذية والتعديلات المضافة عليها.

كما ودعت اللجنة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ووزير المالية في حكومة الحمدلله باصدار امر فوري بصرف منحة "الحياة الكريمية"؛ وذلك وفقاً للنظام والموزانة المقرة مؤخراً، مطالبة إياه بإعادة صرف علاوة غلاء معيشة، والرواتب المقطوعة للأسرى المحررين بشكل فوري.

كما وأعلنت اللجنة تنظيمها فعاليات عدة في قطاع غزة والضفة المحتلة، تطالب فيها بضرورة إعطاء الاسير حقوقه المالية والإدارية، حيث أعلنت تنظيمها اليوم الاثنين اعتصام قبالة مجلس الوزراء في رام الله في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن يستمر هذا الاعتصام مفتوحاً حتى تلبية مطالب الاسرى.

كما واعلنت اللجنة تنظيمها يوم الثلاثاء القادم إعتصاماً في تمام الساعة العاشرة صباحاً أمام هيئة العمل الوطني في شارع النصر، موضحة أنه وبالتنسيق بين جانحي الوطن والاسرى الابطال في سجون الاحتلال سيتم وقف الإعتصام في حال الاستجابة للمطالب، او الانتقال الى الخطوة الثانية وهي الاضراب عن الطعام بشكل جزئي او مفتوح.