ظم اليوم الاحد، اعتصام في طولكرم، وذلك احتجاجا على جرائم قتل النساء، وللمطالبة بتحرك اكثر جدية لتوفير الحماية لهن ووضع حد للجرائم التي تنفذ على خلفية ما يسمى شرف العائلة.
نظم الأطر والجمعيات النسوية وممثلين عن فصائل العمل الوطني وعدد من الناشطات والمهتمات بالأطر النسوية وممثلي الدوائر الرسمية والأهلية اعتصاما احتجاجيا أمام مبنى المحافظة ضد قتل النساء على خلفية شرف العائلة .
وشاركت في الاعتصام وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، وعضو المجلس التشريعي، سهام ثابت، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ماجدة المصري، ومسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد، وحشد من الممثلات عن العديد من الاطر والجمعيات النسوية وفصائل العمل الوطني.
ورفعت المحتجات يافطات وشعارات تطالب بوقف العنف النساء، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل النساء، وتؤكد على ضرورة الاسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني.
ودعا سعيد لاقرار هذا القانون هذا القانون، وعدم السماح لاي احد بأن يأخذ القانون بيده، فيما اشادت ذياب بدور الحركة النسوية وجميع الاوساط التي وقفت ضد حوادث القتل الاجرامية التي العديد من النساء تحت مسمى جرائم الشرف، مؤكدة على ضرورة اقرار قانون العقوبات الفلسطيني الذي عمل عليه الجميع، للحد من ظاهرة قتل النساء.
واستنكر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في بيان قرأته عضو الاتحاد ندى طوير، خلال الاعتصام مقتل امرأة من قبل والدها في محافظة طولكرم مؤخرا، مشيرة إلى تنامي هذه الظاهرة وارتفاع عدد ضحايا جرائم قتل النساء هذا العام على خلفية ما يسمى شرف العائلة الى 25 امراة وفتاة.
وطالب الاتحاد العام للمرأة في بيانه الرئيس ابو مازن، والمجلس التشريعي، باقرار قانون العقوبات الذي كان ثمرة جهود ائتلاف ضم جميع المراكز النسوية والحقوقية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وطالبت المشاركات والمشاركون في الاعتصام بانزال أقسى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم (القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة)، واعتبار أي اعتداء على اي فتاة بمثابة اعتداء على المجتمع بأكمله لان ذلك يتنافى مع الاحكام والقوانين والتشريعات.